Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الاردن

المياه والبيئة : الاستفادة من استخدام المواد الصلبة المعالجة ( الحمأة) ضرورة لتعزيز الواقع الزراعي والبيئي والمائي

الملف الاخباري : دعا أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة خلال ورشة عمل ادارة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي التي عقدت في عمان بحضور امين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة والمساعد لشؤون الصرف الصحي/سلطة المياه المهندس وائل الدويري ومديرة مشروع الحمأة في الوكالة الالمانية GIZ م. سلام المومني وممثلين عن الديوان الملكي الهاشمي ووزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والجمعية العلمية الملكية والجامعة الاردنية الى ضرورة الاسراع بالتوافق على الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة في محطات الصرف الصحي لغايات الزراعة والصناعة وازالة المعيقات بما يخفف الاعباء المالية والفنية على قطاع المياه أسوة بالدول التي تستفيد منها خاصة وان مواصفة الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة تندرج ضمن المواصفة الاردنية .

وبين البطاينة ان إستراتيجية الوزارة وعبر سلطة المياه، تضع في أولى اولوياتها تقديم الخدمات المتطورة للمواطنين في قطاعي المياه والصرف الصحي بهدف توفير الخدمة والمحافظة على البيئة ، حيث تعمل الوزارة/سلطة المياه وبشكل مستمر على تطويرها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والأساليب التكنولوجية المتقدمة بما يضمن الاستغلال الأمثل للمياه بكافة أنواعها ، وخاصة المياه المعالجة في محطات التنقية باعتبارها مصدراً مائيا متزايدا لأغراض الزراعة المقيدة ، وبالتالي توفير نفس الكميات من المياه العذبة لأغراض الشرب وكذلك الاستفادة من الحمأة في تنمية الاراضي غير الزراعية ومردودها على زيادة الانتاج وصلاحيتها خاصة للمحاصيل الزراعية الرعوية وفق المواصفات الاردنية .

واشار الى ان سلطة المياه تستفيد من الحمأة في تشغيل بعض المحطات ذاتيا بالطاقة الكهربائي اللازمة لتشغيلها والمولدة من الغاز الطبيعي المنتج مما سيحسن الواقع البيئي في المنطقة وحماية الأحواض المائية الجوفية من تلوث المياه العادمة وتحويل مخلفات التنقية إلى سماد زراعي او وقود حيوي لأعادة استخدامه في الصناعات المختلفة ، منوها الى انعكاس ايجاد حلول للحمأة لتخفيف الكلف الباهضة على سلطة المياه لايجاد حلول لها بما لايتعارض مع البيئة .

الدكتور محمد الخشاسنة امين عام وزارة البيئة اوضح ان وزارة البيئة تعمل بأقصى الجهود للمحافظة على الواقع البيئي مبينا ان استخدام التقنيات الحديثة بمشاركة المراكز البحثية في الاستفادة من الحمأة بكفاءة سيكون له اثر كبير على تحسين الرقعة الخضراء خاصة في المناطق قليلة الامطار لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والجفاف داعيا الى الاستفادة من التجارب في العالم والدول المجاورة التي خطت خطوات واسعة في هذا المجال بما لايتعارض مع الشروط والمحددات البيئية .

وشدد الدكتور الخشاسنة على اهمية تجاوز جميع المعيقات وضرورة تعديل التشريعات مشيرا الى ان وزارة البيئة تنفذ مع وزارة الزراعة مشروعا وطنيا طموحا لزراعة 10 ملايين شجرة للحد من الانبعاثات وزيادة مساحة الغابات في مناطق عدة ، وأشار الى اهمية الاستفادة من مخلفات المعالجة كسماد والاستفادة من المياه المعالجة في عمليات التشجير ضمن خطة التحريج الوطني لما له من اثر بيئي كبير وتوسع في الرقعة الخضراء ومكافحة للتصحر واثر اقتصادي هام من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية والاستفادة من الحمأة في اخصاب التربة خاصة للاشجار ذات الاثر الاقتصادي، مؤكدة ان وزارة البيئة تتعاون مع وزارة المياه والري لايجاد حلول فاعلة لتعظيم الاستفادة من المواد الصلبة المعالجة في تحسين جودة التربة ورفع مستوى النيتروجين بما ينعكس على زيادة انتاجية المحاصيل خاصة وان كافة الدراسات اثبتت أمانها التام على الاغذية والحيوانات والانسان .

مديرة مشروع الحمأة في الوكالة الالمانية GIZ المهندسة سلام المومني استعرضت الابحاث والدراسات والتطبيقات التي تنفذ في عدة دول للاستفادة من الحمأة مؤكدا ان جهود المشروع تنصب على تعزيز الاستفادة الاقتصادية من هذه المخرجات العضوية بما يضمن المحافظة على البيئة مشيرة الى ان تجارب زراعية لزراعة محاصيل الذرة البيضاء والشعير اثبتت نجاحها المذهل باستخدام الحمأة بنسب معينة خلال 4 مواسم زراعية ضاعفت الانتاج بنسبة 350% ، واشارت الى ان العديد من الدول العربية والعالمية تستخدم الحمأة بشكل فعال في زراعة الحدائق والمرافق العامة وبعض الزراعات وكوقود بديل .

وتأتي الورشة بمشاركة كافة الخبراء من الجهات ذات العلاقة للتوصل الى مخرجات تسهل سبل الاستفادة و الاستخدام التكاملي لبقايا مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة العضوية لانتاج الطاقة المتجددة وكسماد في بهدف استكمال الاجراءات مع تعديل التشريعات ذات العلاقة من قبل الوزارات والجهات المعنية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى