و هذا حال المرأة في الوقت الراهن، فنحن نعمل على جذبها للأحزاب وتمكينها لتشغل ما تمثله من نسبة في التعداد السكاني ولكننا بين مطرقة الموروث الشعبي الخاطىء بعدم جدوى تواجد المرأة في القيادة و بين سندان التعثّر الاقتصادي الذي تعاني منه المرأة التي سميت بالغارمة.
والطريقة السليمة للوصول بسفينة التمكين لوجهتها الصحيحة تكون بإنقاذ المرأة من هاتين العقبتين، فلا يعقل أن نقول أن القانون لا يحمي من كانت تمتلك قلبا وتحمل وزر تخلي المجتمع عنها من أب أو أخ أو زوج وتقصير حكومة جعلت من اللجوء للاستلاف بطريقة جائرة لا يقبلها إلا مسحوقا أجبرته تصاريف الحياة على سلوك درب المؤسسات الجشعة.
الغارمة ليست سوى إبنة هذا المجتمع الكريم الطيب ومن باب التكافل المجتمعي يجب أن نحافظ عليها بعيداً عن العقاب الذي يتنافى مع جهلها بالقانون أو التغرير بها أو لحظة جوع طفلها الذي تركه والده يصارع المجهول معها.
و بعد إلغاء العمل بقانون الدفاع فإننا يجب أن نبادر بمساعدة الغارمات اللائي ليس لهن إلا رحمة الله، فإن تخلى عنهن الجميع فيجب أن نساعدهن بوضع برنامج تطبيقي للمساعدات العينية والمادية وترتيب طريقة للدفع المباشر للجهة الدائنة ثم محاولة إنشاء مشاريع إنتاجية للبيوت او للأحياء والقرى بحيث لا يعود أهل ذلك البيت للاقتراض.
هذا المشروع فيه إنقاذ لفئة لا يستهان بعددها، نكون بمساعدتهم أدّينا واجباً جليلاً وحمينا المتضررين من دائن و مدين من عوز وشعور بالغبن، فالقوانين خلقت بلا روح ولكننا بمساعدة الآخرين نجعل حياتهم أسهل.
ومن هنا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي نحن في طور البدء بحملة “حقي عليكوا” التي ستعنى بموضوع بنات الوطن الغارمات، وسنسعى أيضا لتثقيفهن كي لا يزيد عدد الغارمات ونحافظ على أسر غفل عنها المجتمع ،فالأردنيات كن ولا يزلن دوما الأصيلات النشميات اللواتي نفخر بهن .
و ختاما، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
