الملف الاخباري : قال رئيس لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خالد البكار إن مهمة اللجنة تقديم مشروع قانون انتخاب يتماهى مع الهدف العام الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني بالوصول لتيار قائم على الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج صالون حياة الذي يقدمه الزميل محمد سلامة السبت، أن اللجنة قررت تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً ليكون الشباب مرشحاً وناخباً، وتم التوافق بعد نقاشات على سن 25 عاماً، كما تم التوافق على شكل القائمة الانتخابية بأن تكون حزبية بالمطلق وأن تكون بين أحزاب وأحزاب وليس بين أحزاب وشخصيات، وسيتم تخصيص 40 مقعداً للقائمة الحزبية، وسيتم الحفاظ على نسب التمثيل الحالية للدوائر الانتخابية بالتركيبة الجديدة فالتخفيض على العدد والنسبة ثابتة للدوائر، ولن يتم نقل مقاعد من دائرة إلى أخرى، فالهدف الوصول لبرلمان حزبي في البرلمان العشرين والبرلمان 21، والهدف وجود 30% على الأقل من أعضاء مجلس النواب حزبيين، ما سيشكل كتل برامجية في المجلس نتيجة برامجهم الانتخابية.
وأضاف أن الأحزاب المتواجدة الآن هناك تفاوت في وجهات النظر حول قوة الأحزاب ويوجد 5 أحزاب بحدها الأعلى بالقوة، وحزب جبهة العمل الاسلامي هو الأقوى، ويليه حزب الوسط الاسلامي ويليهما حزب زمزم، وسيكون هناك توصية بمرحلة انتقالية للسماح بدمج وائتلاف الأحزاب، وهذا الأمر يحتاج له الحزب للوصول إلى العتبة المحددة بـ 3% أو 2% أو 2.5%، والقائمة ستكون حزبية عامة نسبية مغلقة.
وبين أن كل حزب سينال مقاعد بمقدار نسبته من الأصوات، معرباً عن أمله بوصول ما بين 3-5 أحزاب إلى البرلمان وأن تحصل على مقاعد وازنة وقادرة على العمل بشكل برامجي تحت القبة.
ولفت إلى أنه تم رسم شكل البرلمان الذي نريده بعد 10 سنوات من خلال كتل برامجية معلنة للمواطنين ويتم محاسبته عليها من خلال المواطنين، وتم اعتماد النظام المختلط النسبي بوجود قوائم محلية وقوائم حزبية بدلاً من نظام الحزب الواحد.
وأشار إلى أنه سيتم الحفاظ على الكوتات بدوائرها المحلية ولكن عدد مقاعدها سيتغير وهناك سعي لتحويلها إلى نظام حزبي، وقد يرتفع عدد مقاعد الكوتا، معرباً عن أمله بوصول نحو 23 سيدة لمجلس النواب، اضافة للحفاظ على تمثيل المسيحيين والشيشان والشركس على نظام الكوتا والتنافس الحزبي.
وأكد أن الأردن جرب سابقاً وجود 150، وهناك توجه للحفاظ على عدد المقاعد في البرلمان أو تخفيضها إلى 120 نائباً لكن سقف المجلس سيكون 130 نائباً.
وشدد على أن هناك أحزاب تحاول تعظيم حصتها، وهو أمر طبيعي، ولكن اللجنة تحاول الخروج بأكثر قانون مرضٍ للجميع، وكلما زادت قدرة الحزب على الاقناع بواسطة برامجها ستتمكن من الحصول على مقاعد أكثر، ومن سيصل للمجلس هو الحزب الأقرب للمواطنين.
وأوضح أن قرارات اللجنة الملكية بكامل أعضائها هي من ستحدد عدد الأعضاء سواء بموافقتها على توصيات اللجنة أو التعديل عليه، والأمر ليس مرتبطاً برئيس اللجنة العين سمير الرفاعي منفرداً.
وبين أن تصويت المغتربين مطروح للنقاش والأمر شأن فني يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، وهل تمتلك الهيئة التجهيزات الفنية لتنفيذ الأمر، معتقداً أن لا مانع من تصويت المغتربين بالانتخابات، ولا يوجد أي معيق لدى اللجنة بقبول الأمر أو رفضه، ومن حق المغتربين الاقتراع، والأمر متروك لقرار اللجنة وللهيئة المستقلة للانتخاب فنياً.
البكار قال إن قانون الانتخاب سيتضمن نصوصاً تتعلق بضمان نزاهة الانتخابات وعدم العبث بها، فالظاهرة مقززة ومتعبة وهناك ممارسات تتعلق بالسلوك الانتخابي مزعجة وتعرقل عمل الانتخابات، واللجنة تتوجه لعقوبات صعبة التطبيق بالقانون الحالي، ومن يعبث بالانتخابات سيتم فرض عقوبات قابلة للتطبيق كالحبس والغرامة والغاء الترشح، اضافة لتحديد سقوف للانفاق وفرض عقوبات ومحاسبة كل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية، وهو أمر أهم من توزيع المقاعد، واللجنة تهدف لتقليل العبث بالعملية الانتخابية والمال الأسود قدر الامكان.
وقال إنه سيتم تطبيق قانون الانتخاب على 3 مراحل والمشكلة الحالية هي العمل الفردي الذي لا يأتي بنتائج ومحاسبة الفرد لوحده صعب، وهناك حاجة لتنظيم الأحزاب، وسيتم تطبيق قانون الأحزاب الذي يجرم من يضع عراقيل أمام العمل الحزبي، وستدخل الأحزاب للجامعات من خلال طلبتها، والحكومات تقدم برامج لمجلس النواب منه 80-95% مشابه لحكومات سابقة، وما سيحل كافة هذه المشاكل من خلال الأحزاب ذات البرامج المؤطرة، والبرلمان الحزبي قادر على تشكيل حكومات بمراقبته واشرافه ويساهم بالعمل مع الحكومة في برامجها، للوصول إلى حكومات برلمانية.
وشدد على أن الاصلاح لم يعد ترفاً، داعيا لعدم الانتقاص من الأفكار التي تطرح اليوم، وجلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن لمخرجات اللجنة، فلا مستقبل للأردن دون برامج حزبية مأطرة.
