الاتحادات العربية النوعية تبحث تعزيز التكامل الاقتصادي والتحول الرقمي وحماية الملكية الفكرية

الملف الاخباري : بحث الاجتماع الدوري الثالث والستون للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حزمة من الملفات والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية، إلى جانب بحث سبل الارتقاء بآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، ودراسة مقترح إنشاء المكتب العربي للتوثيق والإثبات الرقمي للملكية الفكرية.

وأكدت سعادة المستشارة ريم الريموني، رئيسة الاجتماع الدوري الثالث والستين ورئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أهمية تطوير منظومة العمل العربي المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية، وتحديث أدوات التوثيق والإثبات الرقمي بما ينسجم مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، ويسهم في صون الحقوق وتعزيز الثقة بالمعاملات والبيئة الرقمية. وأشارت إلى أهمية دراسة إنشاء مكتب عربي متخصص يشكل إطارًا مؤسسيًا للتعاون والتنسيق بين الدول العربية، ويدعم تطوير آليات حديثة لتوثيق الحقوق وإثباتها وحمايتها.

من جانبها ، أكدت مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ، عطوفه الامين العام السيده دانا الزعبي ، أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع آفاق التعاون بين الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصادات العربية، وتحفيز الاستثمار والابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتوظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في دعم مسارات التنمية المستدامة.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، سعادة السفير محمدى أحمد الني، أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة التي تستجيب للأولويات الاقتصادية والتنموية للدول العربية، وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة، وتدعم بناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وترسيخ أسس التكامل الاقتصادي العربي.

وناقش الاجتماع مقترح الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بشأن إنشاء المكتب العربي للتوثيق والإثبات الرقمي للملكية الفكرية، باعتباره مبادرة تستهدف تطوير آليات توثيق الحقوق وإثباتها في البيئة الرقمية، ومواكبة التطورات التقنية، وتعزيز التنسيق العربي في هذا المجال. كما بحث أهمية دراسة الأطر التنظيمية والفنية والمؤسسية اللازمة للمقترح، وتحديد آليات تنفيذه وفق الإجراءات والأطر المعتمدة.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الدوري الثاني والستين، وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والامتثال للمتطلبات التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، إلى جانب بحث عدد من المبادرات الاقتصادية والتنموية، شملت دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير المدن الصناعية الفلسطينية، ومناقشة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2026، واستعراض الشبكات والمنصات والخدمات الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مبادرات نقل التكنولوجيا والاستدامة والتمكين الرقمي.

ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية الرامية إلى تحديث منظومة العمل الاقتصادي المشترك، وتعزيز التكامل بين الاتحادات المتخصصة، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل المعرفة، بما يدعم الابتكار والتحول الرقمي، ويرفع كفاءة المؤسسات العربية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. كما يعكس بحث مقترح المكتب العربي للتوثيق والإثبات الرقمي للملكية الفكرية توجهًا نحو تطوير أدوات التعاون العربي في حماية الحقوق، وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، وتهيئة مقومات أكثر فاعلية لصون الإبداع والابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.