الملف الإخباري- قرأت رسالة احتجاجية لعدد من موظفي بلدية معان الذين أحيلوا على التقاعد مؤخراً، وتفاجأوا بعدم احتساب الحوافز والمكافآت التي كانوا يتقاضونها من البلدية ضمن أجورهم الخاضعة لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، مما أثّر سلباً على رواتبهم التقاعدية، ويطالبون البلدية ومؤسسة الضمان إدخال هذه الحوافز والمكافآت في أجورهم ومن ثم إعادة احتساب رواتبهم التقاعدية من جديد بما يحقق لهم رواتب أفضل.
ما أود إيضاحه هنا أن الحوافز والمكافآت المالية الثابتة التي يتقاضاها الموظف بشكل دائم تعتبر جزءاً من الأجر الخاضع للضمان، ويحب أن تكون مشمولة في هذا الأجر، بحيث تؤدَّى الاشتراكات عن الأجر الإجمالي شاملاً للحوافز والمكافآت الثابتة والدائمة.
أما إذا لم تكن هذه الحوافز والمكافآت تحمل صفة الثبات والديمومة فلا يتم احتسابها ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وهناك رؤية مهمة في هذا الجانب في حال لم تكن قيمة الحافز أو المكافأة الكاملة تحمل صفة الثبات، مما يدفعنا للقول بأن الجزء الثابت والدائم منها والذي قد يصل إلى أكثر من (50%) من المكافأة أو الحافز هو الذي يجب أن يتم احتسابه ضمن الأجر الخاضع للضمان، وهذا الموضوع قد يختلف من دائرة إلى أخرى أو من منشأة إلى أخرى.
علماً بأن هناك بلاغاً سابقاً لرئيس الوزراء الأسبق د. هاني الملقي وجّه فيه كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة إلى الالتزام بشمول الجزء الثابت من الحوافز والمكافآت ضمن أجور الموظفين الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1-1-2017.
من هنا فإنني أضم صوتي إلى أصوات موظفي بلدية معان المحتجين والذين تم إحالتهم على التقاعد وأدعو إلى شمول حوافزهم ومكافآتهم الثابتة والدائمة ضمن أجورهم السابقة الخاضعة للضمان واعتباراً من مطلع عام 2017 واستيفاء الاشتراكات عليها ومن ثم إعادة احتساب رواتبهم التقاعدية من جديد، وهذا حق لهم.
( سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر ).
