تضامن تنظم حوارية ( جرائم القتل الأسرية في الأردن عام 2023 إلى أين)

الملف الإخباري- مي جادالله – نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني يوم أمس ندوة حوارية بعنوان( جرائم القتل الأسرية في الأردن عام 2023 إلى أين ) .

رئيسة الجمعية الأستاذة نهى محريز رحبت بالحضور وتحدثت عن جرائم القتل الأسرية والتي بدأت بالتنامي ،والتي تكون فيها الإناث هي الضحية غالباً، فما زالت تعتبر الحلقة الأضعف في الأسرة.
وأضافت محريز أنه على الرغم من الجهود المتكاتفة ما بين القطاعات الخاصة وحماية الأسرة والأمن العام إلا أن هذه الجرائم تتزايد باضطراد، وللأسف حتى الطرق المستخدمة للقتل أصبحت متعددة وأكثر بشاعة وتعذيب الضحايا بوسائل وحشية، وللأسف حدثت بعضها أمام أطفال شهدوا على قتل والدتهم بعدة طعنات، مما لا شك فيه أنه يؤدي لحدوث أضرار نفسية عليهم.

الباحثة الدكتورة زهور غرايبة قدمت عرضاً عن أبرز الجرائم التي وقعت خلال العام ومقارنتها بالأعوام السابقة.
حيث بينت غرايبة تزايد الجرائم الأسرية مقارنة بالأعوام السابقة ففي العام 2019 كان هناك 20 ضحية ليرتفع العدد في العام 2022 إلى 35.
وحتى الأدوات المستخدمة التي ينتج عنها إصابات راضة تؤدي للوفاء(البربيش، العصا، السكين، استخدام المسدسات، مادة حارقة ،مادة سريعة الاشتعال وحرق الضحية.

وتحدثت الأستاذة إنعام العشا عن حالات العنف الأسري وتطورها لجرائم قتل أسرية .

كما تناول اللواء متقاعد د. عمار القضاة جرائم القتل الأسرية 2023- من منظور أمني .
وتحدث القضاة عن تصرفات الأهل وتعاملهم مع الأبناء، وعن دور و واجب الأمن العام باستقصاء الجرائم وضبط مرتكبيها وتحويلهم للقضاء .
وللأسف لعلم المجرم بالقانون الذي يخفف الحكم عليه، بعمل تسوية مع باقي أفراد الأسرة الذين يتنازلون عن حقهم الشخصي مما يخفف الحكم عليه لسنة أو أكثر، ساهم في انتشار هذا النوع من الجرائم.
ولعل وجود الأبناء وقت وقوع العنف ومن ثم القتل سيدي لمشاكل نفسية لديهم وقد يتأثروا بهذا الأمر مما يؤدي لتكرارهم هذا الفعل مع زوجاتهم.

وبين القضاة أن المادة 325 من قانون العقوبات تشدد العقوبة إذا قتل الفرع الأصل (الإبن يقتل الأب) بينما لا يشدد إذا قتل الأصل الفرع ( الأب يقتل ابنته) وهنا عند تنازل الأم عن الحق الشخصي تنزل العقوبة (10-7-3) سنوات فلابد لنا من وقفة عند هذا النص فلا يجوز إعطاء إعفاء لرب الأسرة.
وكذلك المادة 425 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعفى من العقاب مرتكب الجرائم إذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونيا. فقد يسرق الزوج ذهب الزوجة أو اموالها تحت تأثير مخدر أو مادة مسكرة ومع هذا يعفى من العقاب عند إثبات العلاقة الزوجية.

وبين القضاة أنه من أهم الأسباب التي تقف خلف العنف الأسري هو الفقر يليها المخدرات والمسكرات وبالطبع هذا لا يبرّر العنف.
ولا بد من دراسة نتائج الأحكام الصادرة في حالات العنف الأسري ودراستها.
ولا بد من وجود برامج إعادة تأهيل قبل الإفراج عن النزلاء في السجون والعمل على إعادة دمجهم (الرعاية اللاحقة).

دكتور صدام أبو عزام تحدث عن منظومة العلاقة التشريعية بحالة جرائم القتل الأسرية من حيث الإرتفاع والإنخفاض (ما هو مطلوب)
أكد أبو عزام أن حدوث الجريمة داخل الأسرة دليل على أنها غير مستقرة.
ولعل تزايد أرقام القضايا المتعلقة بالطلاق والشقاق والنزاع غير مريحة.
وفكرة التسامح السائدة كثقافة وطنية أسهمت في زيادة العنف الأسري فيأمن مرتكبها العقاب.
والمادة 50 المتعلقة بالعفو العام يشمل الجرائم الأسرية والتي يجب ألا تشملها.
والمادة 72 من قانون العقوبات(اجتماع العقوبات) إذا كانت الجريمة متكررة تحسب العقوبة الأشد وانا ضد هذا الأمر فيجب احتساب العقوبة كاملة.
فلو تم التعديل على هذه المواد في القانون ، سيتم بلا شك تقليل العنف داخل الأسرة.

وفي الختام تم فتح باب النقاش ما بين الحضور والمحاضرين.