حفظ مؤسسات الدولة من إستنزاف مقدراتها وإفراغ محتواها سواءا” من أموال أو التأثير على سمعتها التي اكتسبتها منذ عقود لا يجب السماح به تحت أي ذريعة„ أو سبب„ كان ،
وعلى أجهزة الدولة المعنية أن تقوم بواجباتها لإيقاف تلك الجناية التي ترتكب بحق مؤسسات الدولة التي طالما حافظت على أمن المواطنين إجتماعيا” واقتصاديا” وحتى ساهمت ولا زالت بأمن وأمان المؤسسات نفسها أو حتى المؤمنين منهم ( المشتركين ) .
فمن يتحمل المسؤولية عن سحب إشتراكات ( 8000 ) مشترك إختياريا” خلال شهر واحد فقط بعد ما دار من تصريحات بما يتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي وما يسمى القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي ٢٠٢٦ .
ونطالب كأبناء وطن غيورين على الوطن وقيادته الحكيمة واهله الكرام وجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية المختلفة الساهرة على أمن واستقرار الوطن نطالب بحبس كل من يثبت تورطه بفلس واحد من حق المشتركين فهي أموال وقف كما أنها تساهم برفد المشاريع الوطنية الخدمية المختلفة واي مساس بها هو تعد„ سافر „ على حقوق الناس ومقدرات الدولة .
ونعيد سؤالنا من يتحمل مسؤولية من سحبوا أو أوقفوا اشتراكاتهم الاختيارية ال ( 8000 ) خلال شهر واحد من بدء التصريحات حول تعثر منتظر للضمان الإجتماعي وما يحدث من تجاذبات واختلافات بما يتعلق باقتراب نقطة التعادل كما يزعم اصحاب الفكرة …. !.