الملف الاخباري : قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام اصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب او زيادة الضرائب وهو تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها الكترونيا وروعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية او إضافية عليهم.
واوضح ابو علي خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية امس انه بعد ان تم تشخيص جميع القطاعات الاقتصادية ووجود تباين في الانظمة التي تستخدمها لإصدار الفاتورة تم مراعاة أن يكون هذا النظام للجميع وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.
وبين ان قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 أوجب من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23)، على ان “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية” حيث تم استناداً لأحكام هذه الفقرة اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 .
واستناداً لأحكام المادة (16) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 صدرت التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (1) لسنة 2019.
وقال أبو علي إن هناك مزايا كثيرة لهذا النظام حيث سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وكذلك سيساهم في التخلص من اعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات الى مكاتب مدققي الضريبة وكذلك سيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي يتم تقديمها من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق.
واشار انه سيكون هناك اجراءات وخطوات سيتم اتخاذها لاحقا تعود بالنفع والفائدة على الملتزمين بنظام الفوترة لتعزيز الالتزام بالفاتورة وتحقيق العدالة الضريبية .
وبين خلال اللقاء انه تم تخصيص فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم .
وقال انه تم بناء النظام وفق كل متطلبات الامن والحماية والمحافظة على امن وسرية المعلومات اضافة الى ان القانون يمنع افشاء اي معلومات يتم الاطلاع عليها وبذلك جميع المعلومات الموجودة على انظمة الدائرة لا يمكن لأي جهة من الجهات الاطلاع حسب القانون.
ودعا مختلف الشركات والمنشآت والملزمين بضرورة الانضمام الى نظام الفوترة واغتنام الفرصة باستخدامه خلال الوقت الحالي للاستفادة من الاجراءات التي تقدمها الدائرة لمساعدتهم وتقديم الخدمات التي يحتاجون اليها خلال هذه الفترة التجريبية والتي لن تتاح للأشخاص المتأخرين عن الانضمام لنظام الفوترة واستخدامه.
وادار الحوار السيد علي مراد رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية الذي رحب في بداية اللقاء بمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واشاد بتجاوبه لعقد هذا اللقاء مع اعضاء الجمعية لشرح نظام الفوترة الوطني الإلكتروني واجراءات الانضمام اليه والاجابة على استفسارات واسئلة اعضاء الجمعية.
وحضر اللقاء العين عيسى مراد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان ومساعدو المدير العام وعدد من المستشارين واعضاء جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية .
