الملف الاخباري : أكد مدير مديرية صحة محافظة العاصمة، طه التميمي، أن محطات تعبئة مياه الشرب تخضع لاشتراطات صحية صارمة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة استخدام القوارير، مشدداً على تكثيف الرقابة لضمان سلامة المياه وحماية صحة المواطنين.حوادث الدرجات البخارية
وأوضح التميمي أن الاشتراطات تشمل جميع مراحل العمل داخل محطات التعبئة، بدءاً من الموقع والمبنى، مروراً بآلية النقل والتبريد، والعاملين، وانتهاءً بمصدر المياه، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية المعتمدة.
وبيّن أن التعليمات تحظر تخزين العبوات المعبأة بالمياه المعالجة داخل المحطة لأكثر من أربعة أيام، كما تشترط وضع بطاقة تعريف على كل عبوة تتضمن تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع، إضافة إلى تخزينها على قواعد مرتفعة بما لا يقل عن 15 سنتيمتراً عن سطح الأرض.
وأشار إلى أن التعليمات تمنع تعريض عبوات المياه لأشعة الشمس المباشرة، وتحظر عرضها خارج المحطات أو بيعها بواسطة المركبات المكشوفة، حفاظاً على جودة المياه.
وفيما يتعلق بإعادة استخدام القوارير، أوضح أن التعليمات لا تحدد عدداً معيناً لاستخدام القارورة، لكنها تشترط أن تكون معقمة ومحكمة الإغلاق، وتحمل اسم المصنع أو محطة التحلية وتاريخ الإنتاج، وأن تكون شفافة وخالية من أي شوائب أو لون أو طعم أو رائحة.
وأضاف أن المياه الصالحة للشرب يجب أن تكون نقية وشفافة، وأن تُنقل داخل مركبات محكمة الإغلاق وغير مكشوفة، مع وجود بطاقة تعريف توضح اسم المصنع أو محطة التحلية وتاريخي الإنتاج والانتهاء.
وأكد التميمي أن مديرية صحة العاصمة تعتمد نهج الرقابة الاستباقية لرصد المخالفات قبل أن تتسبب بأي آثار صحية، مبيناً أن أبرز المخالفات التي يتم ضبطها تتعلق بموقع المنشأة، والمبنى، وشهادات الخلو من الأمراض للعاملين، إضافة إلى آليات التخزين والتوزيع.
ولفت إلى أن المديرية تمنح المنشآت المخالفة مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام لتصويب أوضاعها، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل تحويل المخالف إلى الحاكم الإداري لإغلاق المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية، وفي حال تكرار المخالفة تُحال القضية إلى محكمة أمانة عمّان لاتخاذ الإجراءات القضائية، مبيناً أن الغرامات المالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دينار، إلى جانب الإغلاق الإداري في حال تكرار المخالفة.
