الملف الاخباري : رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت، انطلاق المؤتمر الوطني الأول للأمن الغذائي تحت عنوان الأمن الغذائي استراتيجية مستدامة في وجه التحديات والذي عقد في فندق موفنبك عمان، بتنظيم شركة رمال البتراء للتدريب، وبمشاركة كل من مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالاردن و غرفة صناعة الاردن
والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة
مؤسسة الاقراض الزراعي.
وجاء المؤتمر بمشاركة مـن المنظمات الدولية التي تساهم بفعالية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني تحقيقا للرؤية الملكية السامية في إطار السعي لتعزيز الأمن الغذائي والدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز أمن الغذاء الإقليمي والدولي نظرا لما يتمتع به الأردن من قدرات في الإنتاج وموقع استراتيجي متميز بين القارات وخبرات متراكمـة فـي إنتاج الغذاء وتجارته وتخزينه.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات جاء انعقاد هذا المؤتمر في وقت يواجه فيه الأردن وبقية دول العالم تحديات عالمية غيرمسبوقة أثرت على الأمن الغذائي العالمي وخاصة تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع
الطلب على الغذاء وشح المياه ، بالإضافة الى الأزمات العالمية وخاصة
جائحة كورونا وما تبعها من اغلاقات صحية اثرت على الانتاج في كافة
القطاعات الاقتصادية وسلاسل الامداد والتوريد .
وتلتها الازمة الروسية
الاوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على امدادات الغذاء وخاصة الحبوب
والزيوت والأسمدة، وكما ادى ارتفاع اسعار النفط والتضخم المستورد الى
ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والخدمات المرتبطة بالطاقة كالشحن بكافة
اشكاله البحري والجوي والبري.
واضاف لقد كان الأردن بقيادة وتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سباقاً في تسليط الضوء ومنح أولوية متقدمة لموضوع
الأمن الغذائي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لما لهذا
الموضوع من آثار وابعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية ولكون الأمن الغذائي متطلباً وشرطاً مسبقاً للأمن الوطني.
واشار الحنيفات إلى المرتكزات التي قدمها صاحب الجلالة في حوار بورلوغ اثناء جائحة كورونا، والتي اصبحت خارطة طريق لتوجيه
الانظار العالمية والاقليمية لمواجهة الازمات وتأثيرها على الامن الغذائي،
وقد اخذت الحكومة هذه المرتكزات على عاتقها وشرعت إلى وضع
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائيوخطتها التنفيذية والتي تم إعدادها لتشكل خارطة طريق تترجم الرؤية الملكية السامية الى برامج ومشاريع وتدخلات يلمس اثرها المواطنون في كافة ارجاء الوطن، وتم من خلالها إعادة النظر في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي، وإيجاد مظلة وطنية تعنى بملف الامن الغذائي لنتمكن من ضمان توافر الغذاء وإستمراريته واستقراره خلال الأزمات.
وتابع الحنيفات إن موضوع الأمن الغذائي أخذ حيزاً هاماً خلال اعداد رؤية التحديث الاقتصادي والتي ركزت بشكل كبير على ما تضمنته الاستراتيجية وخطةعملها.
حيث تعتبر الزراعة الركيزة الاساسية للأمن الغذائي وهي التي تستوعب نسبة عالية من القوى العاملة ومن ثم فإن الاهتمام بالقطاع الزراعي يمثل هما كبيرا .
وبين الحنيفات أن موضوع الأمن الغذائي لا يزال هو الموضوع الذي يحظى باهتمام السياسيين والمخططين والتنفيذيين الزراعيين حتى وإن اختلف مفهوم الامن الغذائي ومستواه من بلد الى آخر إلا أن الهم المشترك في تحقيق الامن الغذائي يظل امرا جوهريا لدى الجميع والكل يبذل قصارى جهده للوصول الى حالة من الاستقرار والرفاه.
ولفت الحنيفات إلى أننا مطالبون ببذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع
الزراعي بما يكفل احتياجاتنا من المواد الأساسية الضرورية. آخذين بعين الاعتبار، عدة عوامل، لعل أهمها النمو الديموغرافي و تغيير أنماط
الاستهلاك في بلدنا، مما يحتم علينا الرفع من إنتاجنا الزراعي، وتعزيز
التحول الى نظم غذائية تتلائم وتستجيب للمتطلبات الغذائية والتغذوية
والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان لقد كان للرؤى الملكية السامية في ضرورة توجيه كافة القطاعات الرسمية والخاصة الى اعداد استراتيجيات متنوعة تهدف الى التكيف مع كافة المتغيرات من خلال الشراكة الوثيقة ما بين القطاع العام والخاص هدفها زيادة الإنتاجية وتحسين قدرة الوصول الى الغذاء وعليه فأن مؤسسة الإقراض الزراعي تأكيداً على دورها الاساسي في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الزراعي وزيادة انتأجيتة كماً ونوعاً وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فيه.
واضاف دوجان أخذت مؤسسة الإقراض الزراعي على عاتقها العمل على تطوير المنتجات التمويلية الموجهة التي من شأنها ترجمة التحديات الى فرص حقيقية في القطاع الزراعي من حيث الانتاجية والتشغيل وتبنت ما لا يقل عن (10) مبادرات من هذه الخطة وبقيمه اجمالية بلغت (135) مليون دينار وخصص منها لهذا العام مبلغ (٢٧) مليون دينارانجزمنها ما قيمته (24) مليون ديناربنسبة
انجاز بلغت (88%) وتتمحور هذه المبادرات حول دعم مشاريع الصناعات الزراعية
والتصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية التي تعزز سلاسل القيمة للمنتج الزراعي اضافه الى دعم زراعة محاصيل العجز وادخال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والطاقة الشمسية بالاضافة الى دعم مشاريع الثروة الحيوانية وتمكين المرأه في الريف والبادية.
ولفت دوجان إلى اطلاق مجموعة متنوعة من الحزم التحفيزية للنمو في القطاع الزراعي وذلك بمنح
قروض بدون فوائد لانواع محددة من البرامج الإقراضية قرابة (56) مليون ديناروتشكل ما يزيد نسبته عن (50%) من الخطة الإقراضية التي بلغت (108) مليون دينار انعكست اغلبها في إقامة مشاريع نوعية وفرص عمل حقيقية وعوائد مناسبة للعاملين في القطاع الزراعي.
من جانبه قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات يتحقق الامن الغذائي عندما يتمكن جميع الناس من إمكانية الوصول المادي والإقتصادي في جميع الأوقات لشراء أو إنتاج أو الحصول على أو استهلاك أغذية كافية ومأمونة ومغذية، لتلبية احتياجاتهم الغذائية من أجل حياة صحية.
ولفت مهيدات إلى أن العالم في الآونة الأخيرة شهد تدهورا كبيرا في الأمن الغذائي وخاصة دول العالم الثالث؛ حيث يعاني قرابة 800 مليون فرد من الجوع حول العالم بحسب احصائية صادرة عن منظمة الاغذية والزراعة
الزراعة عام 2021، ومما يزيد الأمر صعوبة عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية اضافة للتغير المناخي وندرة المياة.
ولتحقيق الامن الغذائي ينبغي تظافر الجهود من الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية في سبيل تذليل الصعوبات المرتبطة بحركة النقل وعوائق تشغيل وانتقال العمالة المؤهلة العاملة في قطاعي الزراعة والانتاج الحيواني كما يجب السعي لتحقيق التوازن وتوزيع الثروات والاستثمارات الحكومية والخاصة
على جميع القطاعات كما ينبغي مواجهة التطورات والازمات المحلية والاقليمية والعالمية من خلال اقامة التحالفات الاقتصادية والاستفادة من الامتيازات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية خاصة اذا علمنا اننا في الاردن نستورد اكثر من 80% من غذائنا وتطرق مهيدات إلى اهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ابرزها ضعف البيئة الجاذبة للمستثمرين في مجال الغذاء لا سيما وان الارباح العائدة من الاستثمار في هذا القطاع تقل عن الارباح العائدة من القطاعات الأخرى مع ارتفاع الكلفة التشغيلية بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة ووسائل الشحن والنقل والعمالة ومحدودية الموارد المادية والبشرية التي تقلل من فرص التوسع في العمل وضعف القطاع الزراعي نتيجة ضعف امكانات التطوير الزراعي وقلة الابحاث العلمية في هذاالمجال وقلة الايدي العاملة المؤهلة وضعف وتفاوت قدرات المزارعين على استعمال ادوات الزراعة الحديثة وشح المياه الصالحة للزراعة.
واضاف أن اتساع الفجوة الغذائية بين الانتاج المحلي والاستهلاك المتزايد للغذاء نتيجة لعوامل الزيادة السكانيةالطبيعة منها والهجرات الامر الذي يؤدي لانخفاض حصة الفرد من الغذاء واللجوء الى الغذاء المستورد.
من جانبه قال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور حسين العموش أن تنظيم هذا المؤتمر جاء مطلبا ملحا في ظل الإهتمام الملكي بأزمة لأمن الغذائي التي يشهدها العالم وتلبية لرؤية الملك في جعل الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي من حيث الخطط والإستراتيجيات والية تنفيذها لذلك كان مؤتمر الأمن الغذائي الأول لتقديم خارطة طريق لمتخذي القرار في هذا المجال.
