يكثرَ الحديثُ عنْ النائبِ الذي نريدُ ولقدْ تعودنا عبرُ السنواتِ الماضيةِ بطرحِ العديدِ منْ المواصفاتِ التي نريدها بالمرشحِ . اليومُ نحنُ أمامَ قانونِ انتخاباتِ جديدٍ يطرحُ استحقاقاتٍ انتخابيةً لا بدَ منْ التعاملِ معها إذا أردنا حقا الوصولَ إلى برلمانٍ يقومُ بدورهِ المحددِ بموجبَ الدستورُ الرقابةَ والتشريعَ . وهذا يدفعنا إلى سؤالِ أكثرِ دقةٍ وهوَ منْ هوَ الناخبُ القادرُ على انتخابِ ما يريدُ بعيدا عنْ الاصطفافاتِ العشائريةِ والمناطقيةِ . نحنُ اليومَ أمامَ قانونِ انتخابهِ يقدمُ لنا لوحتينِ منْ الانتخاباتِ النيابيةِ الوحة الأولى القائمةَ المحليةَ والثانيةَ القائمةَ الحزبيةَ المغلقةَ معَ الإشارةِ إلى هذا القانونِ قدْ لا يكونُ القانونُ المثاليُ الذي نريدُ لكنهُ خطوةٌ إلى الأمامِ يبنى عليهِ وصولاً إلى حالةٍ منْ التوافقِ . وبما أننا أمامَ استحقاقٍ دستوريٍ بإجراءِ الانتخاباتِ النيابيةِ عبرَ قانونٍ يتضمنُ طرحَ قوائمَ محليةٍ ووطنيةٍ ، نعودُ إلى السؤالِ التقليديِ ما هيَ القيمُ والاتجاهاتُ والمواصفاتُ الجوهريةُ التي نريدُ في النائبِ القادمِ وبما يتوافقُ معَ مخرجاتِ القانونِ منْ جهةٍ ومنْ جهةٍ أخرى معَ طموحاتٍ الناخببنْ . المرشحُ والنائبُ الذي يخوضُ الانتخاباتِ على أساسٍ حزبيٍ بماذا يختلفُ عنْ النائبِ التقليديِ إذا جازَ التعبيرُ وبناءٌ على الفروقاتِ أوْ المقاساتِ البرامجيةِ والمرجعيةِ يمكنُ تحديدَ منْ نختارُ . النائبُ الحزبيُ عندما يتقدمُ لخوضِ الانتخاباتِ يقدمُ برامجَ حزبهِ التي تتناولُ كافةَ المواضيعِ على المستوى الوطنيِ منْ قضايا الفقرِ واللطالة والإدارةُ والصحةُ والتعليمُ وخدماتُ البنيةِ التحتيةِ والتشريعاتِ والعدالةِ إلى آخرهِ . وعلى المستوى الخارجيِ يتناولُ وجهةَ نظرِ الحزبِ منْ القضايا القوميةِ مثلٍ القضيةِ الفلسطينيةِ تعزيزَ العلاقاتِ معَ الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ إعلانَ تأييدٍ لمواقفَ مناهضةٍ للإرهابِ والتطرفِ وإلى كلِ ما يتضمنهُ برناجْ الحزبُ داخليا وخارجيا والنائبُ هنا ملزمٍ بالتعبيرِ عنْ مواقفِ الحزبِ والدفاعِ عنها في مجلسِ النوابِ وخارجهِ . النائبُ الحزبيُ الذي يعتمدُ في تلقيهِ الدعمِ والتوجيهِ السياسيِ منْ الحزبِ الذي ينتمي إليهِ ويكونُ تصويتهُ على مشاريعِ القوانينِ أوْ المواقفِ التي يتخذها مجلسُ النوابِ بما يتوافقُ معَ مواقفِ حزبهِ المعلنةَ . النائبُ الحزبيُ يخضعُ إلى المساءلةِ والعزلِ منْ مجلسِ النوابِ بقرارٍ منْ حزبهِ في حالٍ خالفَ قراراتِ وتوجهاتِ الحزبِ ويتمُ استبدالهُ بعضوِ آخرَ منْ نفسِ قائمةِ الحزبِ الانتخابيةِ . أما النائبُ غيرُ الحزبيِ والذي قدْ يترشحُ استنادا إلى ثقلهِ العشائريِ أوْ وزنهِ الاقتصاديِ أوْ الماليِ أوْ نفوذهِ كرجلِ صاحبِ سلطةٍ في موقعِ ما أوْ منْ منطلقِ اجتهادِ ورؤيةِ ذاتيةٍ وهذا لا يعني أنَ المرشحَ هنا بدونِ ضوابطَ إنما تحكمهُ الأدبياتُ العامةُ لكنَ الحديثَ كيفَ يكونُ دوريُ النالبْ الحزبيَ والنائبُ غيرَ الحزبيُ وهنا لا يمكنُ عزلَ النائبِ إذا خالفَ أوْ تعارضتْ مواقفهُ معَ قواعدهِ الانتخابيةِ إلا بعد انتهاءِ مدةِ البرلمانِ فيكونُ القرارُ بيدِ الناخبِ بعدمِ إعادتهِ إلى مجلسِ النوابِ عبرَ عمليةِ الانتخاباتِ أوْ إعادتهِ . مرجعيةُ النائبِ غيرُ الحزبيِ في القضايا العامةِ والتشريعاتِ المطروحةِ هيَ قناعاتهُ وتجاربهُ الشخصيةُ فهوَ صاحبُ الرأيِ والقرارِ . النائبُ غيرُ الحزبيِ لديهِ مساحةٌ واسعةٌ منْ التشاورِ وفتحِ الحواراتِ حولَ القضايا والمواقفِ والتشريعاتِ معَ مختلفِ الكتلِ والأفرادِ ويبقى في النهايةِ هوَ منْ يقررُ الموقفُ الذي يراهُ منسجما معَ قناعاتهِ وبكلا الحالتينِ ولكيْ تكونَ نائبا متميز في الأداءِ وفي إيصالِ رسالتكَ أنْ كانتْ حزبيةً أوْ فرديةٍ لابد منْ التواصلِ الدائمِ والمنتظمِ معَ المواطنينَ أنْ كانوا منْ الدائرةِ الانتخابيةِ المحليةِ أوْ الوطنيةِ الابتعادَ عنْ الطروحاتِ السطحيةِ التي قدْ تظهرُ النائبَ بأنهُ ليسَ على معرفةٍ حقيقيةٍ بالقضايا والمطالبِ التي يتمُ طرحها عليهِ وهذا ينعكسُ سلبا على النائبِ أنْ كانَ حزبيا أوْ غيرِ حزبيِ فالنالبْ بالأساسِ لا يخوضُ الانتخاباتِ النيابيةَ إلا ويكونُ مطلعا ولديهِ معرفةٌ بالقضايا العامةِ التي تهمُ كلَ مواطنٍ وفهما بالقضايا الاقتصاديةِ والسياسيةِ والاجتماعيةِ والقانونيةِ . لدينا في الأردنِ ميزةً وهيَ أنَ هناكَ منْ يترشحُ لخوضِ الانتخاباتِ بعدَ تركهِ الموقعِ العامِ وبعدَ سلسلةٍ منْ اتهاماتٍ تطالهُ وبعدَ مطالباتٍ شعبيةٍ بمحاكمةِ البعضِ بظلِ هذهِ الزوابعِ يعودُ البعضُ إلى الانتخاباتِ . وهنا يتطلبُ منْ المرشحِ والنائبُ الالتزامُ بأسسِ النزاهةِ والشفافيةِ وقبلَ ذلكَ التمتعِ بالأخلاقِ والقيمِ والمبادئِ التي تعززُ منْ ثقةِ الناسِ في أدائهِ. ممدوح النعيم
