هل للقواعد الشعبية تأثير على قرار ممثليهم أعضاء مجلس النواب المنتخبين بما يتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون الضمان الإجتماعي الذي عالج الخطأ بالخطأ بترحيل الأزمات إلى عام ٢٠٣٠ ، وهل ستسير أحزابهم التي ينتمون إليها خلف تلك القواعد أم أنه سيكون للحسابات رأي ٱخر بعيدا” عن الشعور مع الشعب بما يضيق عليه من إجراءات أقل ما توصف بالتمادي في العبث بأموالهم دون وجه حق وكان لسان حال واضعي التعديلات يقول لن تتاثروا انتم بها – التعديلات – بل سيتأثر ابنائكم وسيواجهوا أحوالا” وواقعا” أكثر قسوة وظلما” مما وجهه الآباء .
السؤال المطروح :
هل سيكون هنالك رجوع للقواعد الانتخابية أو الحزبية في اتخاذ القرار من النواب بعدم الموافقة على التعديل بالمطلق لا بالتدرج المزعوم ولا في اي وقت ٱخر !!؟.
