توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية اربد الكبرى ومؤسسة اليرموك لرعاية الحيوانات الأليفة لايجاد حلول لمشكلة الكلاب الضالة

الملف الاخباري : وقعت بلدية اربد الكبرى مساء اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع مؤسسة اليرموك لرعاية الحيوانات الاليفة، تعنى بوضع دراسات قابلة للتطبيق لحل مشكلة الكلاب الضالة في المدينة.

وقال نائب رئيس بلدية اربد الكبرى إبراهيم البطاينة الذي وقع المذكرة نيابة عن رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن انتشار الكلاب الضالة بات يؤرق الكثير من الأهالي، مشدداً بذات الوقت على ضرورة إيجاد حلول آمنة لهذه المعضلة ترضي جميع الأطراف وتضمن توقف انتشار الكلاب بين الأحياء، وتتيح للجمعيات المعنية بالتعامل معها.

وطالب البطاينة ان توضح الدراسات التي ستقوم بها المؤسسة اعداد هذه الكلاب المنتشرة داخل حدود اربد الكبرى، وتتبع إيجابية الوسائل التي يتم اقتراحها في إنقاص هذه الأعداد، وضرورة ان تكون المؤسسة قادرة على تطبيق افكارها على أرض الواقع.

واكد على أهمية وضع حلول منطقية ومجدية، موجهاً شكره للفرق التطوعية التي ستعمل بهذا المجال ومؤكداً ان البلدية تنتظر نتائج هذه التجربة قبل إصدار الأحكام عليها وتقييمها.

من جهته بين رئيس مؤسسة اليرموك غير الربحية صفوان عثامنة ان المؤسسة تهدف لإنشاء قاعدة بيانات متخصصة بهذا الشأن ودراسة الواقع بشكل مفصل قبل البدء باقتراح الحلول التي ستكون بعيدة عن ازهاق الأرواح.

وبين ان بعض المقترحات تتمثل في تعقيم الكلاب واستئصال ارحامها ومنحها المطاعيم والأدوية اللازمة وهو أمر سيؤدي حتماً لتناقصها مع الزمن، مؤكداً وجود فتوى شرعية مرتبطة بواقع الحال بهذا الخصوص.

واكد ان المؤسسة لم تضع تصوراً كاملاً بعد وأنها ستبدأ بتنفيذ دراستها بشكل مستفيض بعد توقيع هذه الإتفاقية التي تتيح لها العمل في المدينة، وان الخيارات كثيرة والحلول التي ستتم مناقشتها ستكون ذات قيمة وسيلمس المواطن أثرها على أرض الواقع.

وتنص المذكرة على قيام مؤسسة اليرموك لرعاية الحيوانات الأليفة وبلدية إربد الكبرى بتشكيل لجنة مشتركة من الفريقين لدراسة واقع وحجم مشكلة الكلاب الضالة ووضع الحلول المناسبة والاطلاع على تجارب المؤسسات العامة الأخرى التي تعنى بالرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها.

وكذلك تولي كلا الطرفين إجراءات العمل والتنسيق والتعريف عن الطرف الآخر بالوسائل المتاحة وتبادل الزيارات وتقديم النصح والتعاون بشكل عام.

كما اشارت المذكرة على تبادل وتقديم مقترحات مشاريع ومبادرات مُشتركة بين الطرفين بما يمكن تقديمه لمصلحة المؤسستين والمجتمع.