يواصل مجلس النواب، في جلستين تشريعيتين، الأحد، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، بعد أن تحدث خلال الأسبوع الماضي 88 نائباً ونائبة.
وصرح رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي خلال الجلسة السابقة، أن المجلس سيصوت على مشروعي قانوني الموازنة الأحد، بعد الاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات النواب.
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين، يشرع النواب بالتصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبعدها، يبدأ النواب بالتصويت على توصيات اللجنة المالية بشأن مشروعي القانونين.
وتتضمن توصيات اللجنة المالية، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، إلى جانب دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
وشملت التوصيات، أيضا، رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات وتعديل الاتفاقيات، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي على الشركات، وتحصيل نحو 6 مليارات دينار واردة بتقارير ديوان المحاسبة، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، وزيادة التعيين في وزارة التربية والتعليم.
