الملف الاخباري : أيدت المحكمة الإدارية الطعن المقدم من النائب حمزة الطوباسي، ببطلان قرار فصله من الحزب.
وكان النائب الطوباسي قد كسب قضيته أمام حزب العمال الأسبوع الماضي.
وأكد الطوباسي أنه ما يزال عضوا في حزب العمال وملتزما ببرنامجه، مشددا على أن ما أُثير حول فصله لا يستند إلى قرار إداري قطعي.
وقال إن قرار الفصل أو موضوعه يحتاج إلى قرار إداري قطعي، موضحا أن ما صدر بحقه هو قرار من المحكمة الحزبية، وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي لم يكتسب الدرجة القطعية.
وأضاف أن عدم اكتساب القرار الدرجة القطعية يعني استمرار عضويته في الحزب والتزامه ببرنامجه، مؤكدا أنه أقسم اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب ويمثل الشعب الأردني بشكل كامل.
وأشار الطوباسي إلى أن ما صدر من تصريحات بشأن فصله لا يغيّر من الواقع القانوني شيئا، مجددا تأكيده أنه غير مفصول من الحزب، وأنه ماضٍ في أداء دوره النيابي وفق أحكام الدستور.
وكان النائب الطوباسي قد أدى اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب العشرين، استنادا إلى أحكام المادة (80) من الدستور.
