الملف الإخباري – أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن ترشح نجل الرئيس الراحل معمر القذافي سيف الإسلام معمر القذافي قانوني، لتحسم بذلك الجدل عقب مطالبات من الادعاء العام العسكري باستبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة ليبيا
العليا للانتخابات الليبية
وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الإثنين، أنه ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عملها، وأنّ ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية سليم من الناحية القانونية.
وقال السايح في تصريحات نقلها موقع قناة الجماهيرية الليبية، إنه ليس للمفوضية أي علاقة بالمدعي العسكري العام وليس من حقه التدخل في شؤونها.
وشدد رئيس المفوضية العليا على أن كل إجراءات ترشح سيف الإسلام معمر القذافي للانتخابات الرئاسية سليمة من الناحية القانونية.
وجاءت تصريحات السايح ردًّا على دعوة مسعود ارحومة، المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع في الحكومة الليبية، أمس الأحد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح باستبعاد سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في العاصمة طرابلس
المدعي العسكري الليبي
وأوضح بيان المدعي العام العسكري أن أوامر صدرت بالضبط والإحضار لسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، على خلفية عدة قضايا، وطلب إيقاف السير في إجراءات ترشحهما إلى حين امتثالهما إلى التحقيق فيما أسند إليهما من اتهامات
وقال وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إن الادعاء العسكري ينتظر رد المفوضية العليا للانتخابات على المراسلات المطالبة بإيقاف ملفي ترشح سيف القذافي وحفتر
وأكد غرودة في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أنه في حال لم نتلق أي رد من المفوضية سنتصرف وفق ما يتيح لنا القانون.
وكان سيف الإسلام القذافي قد تقدم بأوراق ترشحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية الليبية يوم الأحد الماضي، وسط شكوك في مدى قبول ترشحه بسبب ملاحقته قضائيًّا من محكمة الجنايات الدولية على خلفية ما قالت إنها جرائم ضد الإنسانية ارتكبها سنة 2011 إبان الثورة التي اندلعت ضد نظام والده معمر القذافي
من جانبه قدم قائد الجيش الليبي السابق المشير خليفة حفتر ترشحه رسميًّا للانتخابات الرئاسية الليبية الأربعاء الماضي، ولم يشر رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى مصير هذا الترشح بعد التحفظات التي أبداها الادعاء العام العسكري عليه
