الملف الاخباري : أثنى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على عمل بلدية اربد مؤكداً بأنه شهد تغيراً ملحوظاً بمستوى النظافة لدى دخوله مدينة اربد وسره تواجد العمال بمختلف الشوارع التي جال بها.
واكد كريشان خلال لقاءه رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ونواب المحافظة وأعضاء المجلس البلدي ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ان أبناء اربد عزيزون على قلب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين العظم الذي يوجه دائماً بدعم هذه المحافظة.
وبين انه يعي تماماً همومها وحجم الدمار الذي لحق بشوارع عدد من مناطقها مثل الصريح وايدون والنعيمة وبشرى، وان الحكومة لن تتوانى عن جلب الدعم والمنح لها، خاصة ان الفترات الماضية شهدت تراجعاً كبيراً في الخدمات بسبب ما فرضته جائحة كورونا على العالم، مقدراً كلفة صيانة هذه الشوارع من خلال عمل صيانة جزئية “ترقيع” بما يزيد عن سبعة مليون دينار.
مشيرا ان الحكومة ستقوم بمساعدة بلدية اربد بإعادة تأهيل شارع الترخيص في منطقة الصريح وعدد من الطرق في لواء بني عبيد بما يزيد عن مليون دينار ضمن منحة البنك الدولي، كما انها ستجلب 90 مليون دينار من خلال قروض ومنح سيتم توجيهها لجميع البلديات في المملكة، مؤكداً ان أكثر ما يهتم به المواطن حالياً هو إعادة تأهيل الشوارع، وان الوزارة جادة في دعم اربد ليرى المواطن الإنجاز على ارض الواقع بشكل حقيقي.
وأشار كريشان ان الوزارة قامت بتثبيت جميع عمال الوطن الأردنيين الذين يعملون بوظيفتهم بشكل فعلي، وان أي شخص يتم تعيينه كعامل وطن سيتم تثبيته بعد ست شهور في حال كان يمارس المهنة على ارض الواقع.
وزاد بأن الوزارة ستقوم بالوقوف بجانب بلدية اربد لمراجعة اتفاقيتها مع مديرية الأمن العام كون البلدية باتت عاجزة عن دفع قيمة هذه الاتفاقية البالغة مليون و300 دينار أردني وانه سيلتقي بمدير الأمن العام لإيجاد حل يضمن التوصل لوجهات نظر متقاربة في هذا الشأن.
ونوه نائب رئيس الوزراء بأن وزارة الإدارة المحلية انهت ملف فروقات الرواتب للموظفين بكلفة اجمالية بلغت 950 ألف دينار، وأنها تعلم أن بعض الموظفين ظلموا بهذا الملف نتيجة عدم احتساب خبراتهم بشكل صحيح مؤكداً ان الوزارة ستقوم بمراجعة هذا الملف.
وبخصوص السيارات المستأجرة قال كريشان انه يعي تماماً حاجة البلدية لهذه المركبات ولكن ديوان المحاسبة اعتبرها مخالفة وقام بتحول الملف كاملاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وستقوم الوزارة بالبحث عن آلية صحيحة من خلال مجلس الوزراء لحل هذه المعضلة.
واكد كريشان ان الحكومة تتألم كما هو حال الشعب عند اتخاذ قرارات رفع المحروقات وبعض الأسعار ولكن الظروف العالمية تحتم عليها هذه الإجراءات بهدف حماية الدينار الأردني من الإنهيار وإبقاء الاقتصاد الأردني قوياً
وكان رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي قد طرح امام الوزير أكد ان هذه الزيارة لها معاني كبيرة كونها تعتبر اول زيارة رسمية حكومية لإحدى البلديات بعد انتهاء الانتخابات النيابية وهو ما يثلج صدور أهالي اربد بان يتم اختيار بلديتهم للزيارة الأولى.
وأضاف الكوفحي ان الإنجاز المتراكم لهذه البلدية وعناصر الخدمة التي قدمتها عبر سنين طويلة باتت محل تقدير واحترام لدى الحكومة.
وقدم الكوفحي جملة من المطالب التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة وزيادة دخل البلدية ومن أهمها الموافقة على زيادة عمال الوطن، إضافة لانهاء ملف الطاقة الشمسية والسماح للبلدية بإقامة مزرعة شمية خاصة بها مع اقتراح توسيعها لتكون لجميع بلديات الشمال، كونها تمتلك 500 دونم مخصصة لإقامة هذا المشروع
وكذلك الموافقة على ادخال بعض الأحواض التي سيتم تحديدها بالإسم ضمن مشروع التقسيم كونها بات مناطق مأهولة وخوفاً من انتشار البناء العشوائي فيها مع التأكيد على حرص البدلية الكبير على الحفاظ على الأراضي الزراعية.
وطالب الكوفحي ايضاً بمنح تسهيلات واعفاءات لشركة البلد التي تعتبر الذارع الاستثماري للبلدية والموافقة على إضافة بعض الغايات لها، والسماح للبلدية باستمرار صرف المكافآت للموظفين ضمن أسس جديدة تقوم على مبدأ العدالة بين الجميع.
وأشار الكوفحي ان البلدية لن تقوم بتعيين أي عامل وطن مالم تضمن قيامه بوظيفته بشكل فعلي، مشيراً لحاجة البلدية الى عودة المركبات المستأجرة كون غيابها إثر على جودة العمل، إضافة لأهمية تسيير المعاملات التي تقدم للوزارة بأسرع وقت ممكن كي لا يتسبب تأخيرها بتعطيل مصالح المواطنين.
ونوه الكوفحي بأهمية تعديل نظام اللوحات الإعلانية الذي يعتبر مجحفاً بحق التجار والمستثمرين وبات يشكل ضرراً على مصالح الناس، مع أهمية وجود نظام جديد يوازن بين مصالح البلدية والتجار.
وختم الكوفحي مطالبه بضرورة تدخل وزارة الإدارة المحلية لدى وزارة التربية والتعليم لعمل مقاصة بين البلدية والتربية تقوم بموجبها البلدية بمنح التربية قطع الأراضي التي أقيمت عليها المدارس مقابل اعفاءها من دفع ما يترتب عليها من ضريبة معارف تم تحصيلها في السنوات السابقة.
وشهد اللقاء استماع نائب رئي الوزراء وزير الإدارة المحلية لمطالب أعضاء المجلس البلدي ومجلس المحافظة واعداً بان يتم التعاون مع جميع المطالب وتسهيل جميع الإجراءات ضمن الأنظمة والقوانين مؤكداً حرص الحكومة الشديد على تلبية مطالب بلدية اربد والعمل معها بشراكة متكاملة.
