جلسة حوارية حول الحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة العاملة بالقطاع الزراعي

الملف الإخباري: نظمت جمعية البلاونة الخيرية وبدعم من جمعية النساء العربيات جلسة حوارية حول الحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع الزراعي في قاعة جمعية الوادي الخصيب.

الرئيسي للجلسة المحامي علي الصليبي قال: يشكل القطاع الزراعي عصبًا مهمًا في اقتصاديات الدول والمجتمعات، وفيما يخص المرأة فغالبًا ما تواجه النساء العاملات فيه تحديات تتمثل بالتمييز في الأجور وغياب الحماية القانونية.

مضيفًا أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تعد جزءًا أساسيًا من عملية الإنتاج مما يدفع إلى تفعيل القوانين والسياسات التي تضمن للمرأة حقوقها القانونية والاقتصادية.

وفي مقدمة هذه الحقوق، شمول المرأة بمظلة قوانين العمل وإلغاء أي نصوص تمييزية قد تحد من فرصها أو تنتقص من حقوقها، وضمان حق المرأة في الحيازة الزراعية وإصدار بطاقات حيازة لها، يعزز من استقلالها الاقتصادي وتوفير الحماية القانونية لها من العنف الاقتصادي والاجتماعي الذي قد تتعرض له، وتحديد ساعات العمل.

وفيما يخص الحقوق الاقتصادية أشار المحامي علي الصليبي إلى أن الحقوق الاقتصادية تضمن للمرأة الحصول على أجور عادلة ومنصفة تتناسب مع تكاليف المعيشة، والشمول في أنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الشاملة، وتوفير فرص عمل مستدامة.

مشيرًا إلى أن الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل تعد خطوة إيجابية لتحسين ظروف عمل ومعيشة العاملات في القطاع الزراعي من خلال الحصول على الأجور العادلة، والحد الأدنى للأجور، وعقود العمل المنظمة، وشروط السلامة والصحة المهنية، وتغطية إصابات العمل والأمراض المهنية، وخدمات التوظيف والتدريب.

رئيسة جمعية البلاونة الخيرية نوال البلاونة أكدت بأن الجمعية تسعى إلى تعزيز وتمكين المرأة اقتصاديًا وقانونيًا، وما الجلسة الحوارية التي نعقدها اليوم إلا دليل على المضي نحو تحقيق الأهداف التي تعزز حقوق المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي.