الملف الاخباري : بحثت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، واقع الإدارة والموارد البشرية والهيكل التنظيمي في الوزارة.
وقال العين الساكت، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها اللجنة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للوقوف على الواقع الإداري فيها، لمناقشة تفاصيل الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمساعدة في رفع كفاءات وأداء المؤسسات وإعادة تنظيم الموارد البشرية من المنهجيات والهياكل التنظيمية.
وأشار خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الأعيان، إلى أهمية المساهمة في دفع عملية الاصلاح الاداري في الوزارة، باعتبارها من أهم القطاعات الاقتصادية في رفد خزينة الدولة.
وطالب بتوضيح لواقع الموارد البشرية ومواءمتها لواقع الهيكل التنظيمي والمهام المختلفة وحجم الكادر التنظيمي والفئات ونسبها والتخصصات ونسبة إشغال الوظائف ومدى تطبيق منهجية التخطيط الوظيفي وخطة اعادة تنظيم واقع الموارد البشرية وإجراءات سير العمل في الاقسام والشعب.
من جانبه، بين الحنيفات، واقع الهيكل التنظيمي في الوزارة التي تتكون من 7 قطاعات، 6 قطاعات منها فنية، (الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الارشاد الزراعي، الحراج والمراعي، المشاريع والتنمية الريفية، التسويق الزراعي والجودة)، إضافة إلى القطاع المعني بالأمور الإدارية والمالية.
وأكد الوزير تطبيق منهجية التخطيط الوظيفي لتخطيط الموارد البشرية الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية، التي يتم تحليل احتياجات الموارد البشرية وتوزيعها حسب الأعداد والفئات والتخصصات ومواءمتها مع الحاجة الفعلية لعمل الوزارة ويتم تحديد الاحتياجات من الوظائف والتخصصات بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية باستمرار.
ولفت الى ان تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية يكون من خلال تحقيق المواءمة الداخلية من حيث (الفائض والنقص) وتوزيع الكوادر البشرية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وتطبيق منهجية التدوير الوظيفي بين الموظفين من خلال اجراء التنقلات الداخلية بين المديريات والاقسام والشعب.
وقال ان الوزارة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، تقوم بعمل دليل لهندسة اجراءات الوزارة وأتمتة خدماتها، كما تقوم بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية بتحديث دليل الاجراءات الخاص تمهيداً لاعتماده حسب الاصول.
بدوره، اكد الناصر أهمية التركيز على المحور البشري والتحول في مفهوم الموارد البشرية واعداد الاحتياجات الوظيفية المختلفة بعد دراسة ميدانية، لافتًا إلى أن الحجم الكبير في كادر وزارة الزراعة من الفئة الثالثة يقدر بنسبة 69 بالمئة ونسبة الفئة الاولى 23 بالمئة ونسبة الفئة الثانية 8 بالمئة.
واوضح ان عملية تثبيت العاملين خارج جدول التشكيلات ادى الى تشوهات في الفئات الوظيفية في الوزارة، كون ان النسبة الاكبر من المثبتين من الفئة الثالثة، ما ادى الى تشوه في الهيكل التنظيمي.
واضاف انه سيتم مراجعة بعض المسميات واعادة دراسة خارطة الموارد البشرية لمعالجة هذه التشوهات.
