تضامن وبيت الحكمة تنظمان حوارية “أبرز التطورات المتعلقة بتزويج الأطفال والآثار المترتبة عليها” 

 الملف الإخباري- مي جادالله – نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني وجمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان جلسة حوارية بعنوان ” أبرز التطورات المتعلقة بتزويج الأطفال والآثار المترتبة عليها” صباح اليوم في بلدية إربد الكبرى، وبحضور المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأستاذة إنعام العشا، ورئيس جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان الأستاذ خلدون العزام وعدد من الأساتذة المحامين والمحاميات ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.

الباحثة في جمعية معهد تضامن النساء الأردني دكتورة زهور غرايبة بمقدمتها رحبت بالحضور وعبرت عن اعتزاز تضامن بإقامة أنشطتها في مختلف محافظات المملكة ومن ضمنها محافظة إربد، والتي تسعى من خلال هذه إلى ترسيخ القيم والحقوق التنموية خاصة للنساء والفتيات. ويعتبر “تزويج الأطفال” من أهم القضايا التي عملت عليها تضامن مع شركائها منذ التأسيس بالعام 1998 وحتى الآن ، ونحن في مشروعنا الحالي بالشراكة مع لجنة الإغاثة الدولية IRC نعمل بشكل أساسي على إقامة جلسات توعوية للحد من هذا الأمر في كافة المحافظات.

وذكرت د. غرايبة أن تضامن تبنت قبل عدة سنوات تأسيس تحالف نجود للحد من زواج الأطفال والذي يضم عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

اشتملت الحوارية على جلسات ثلاث، تحدث بالجلسة الأولى عن أبرز التطورات على موضوع زواج الأطفال في الأردن فضيلة الدكتور فراس العناب – مفتش المحاكم الشرعية الأردنية الذي استهل حديثه بالتأكيد على أننا بالأردن نستغل بالراية الهاشمية وديننا الإسلام وليتنا العربية لغة القرآن.

وأوضح د.العناب أن المحكمة الشرعية والتي ضمن اختصاص الأوقاف الإسلامية وغيرها في حال كان أحد الأطراف غير مسلم ، و وفقا للدستور فالمحكمة الشرعية تطبق الشريعة الإسلامية.

أما بالنسبة لزواج من هم دون سن 18 سنة فهناك من يحدد سن البلوغ والرشد من أهل الإختصاص، ولا يتم الزواج إلا لمن بلغت سن 15 سنة.

و وفقا لمذهب الإمام أبوحنيفة الذي حدد سن الرشد ب 18 سنة حرص القانون على ذلك.

وبيّن د. العناب أنه بالنسبة لعقد الزواج هناك فرق بين القاضي الشرعي والمأذون ، فالمأذون لا يحق له إجراء عقد زواج لمن هم دون 18 سنة من غير الجنسية الأردنية ، وكذلك إذا كان الخاطب يكبر المخطوبة ب 20 سنة.

وختم د. العناب حديثه بأنه يوجد مكاتب الإصلاح والوساطة والتوثيق الأسري من باب الحفاظ على الأسر والنسب ، ولدينا انضباط ضمن الدستور والأنظمة والتعليمات تطبيقاً لديننا الحنيف، حيث يعتبر سن 7 سن التمييز ، و15 سن البلوغ، و 18 سن الرشد.

المديرة التنفيذية ومستشارة “تضامن ” الأستاذة إنعام العشا التي أدارت الحوار أكدت على حديث د. العناب بأن قانون الأحوال الشخصية يتغير باستمرار وأن النصوص القانونية بعدما يتم تعديلها وعند التطبيق تظهر الفجوات القانونية وهذا يندرج على كافة القوانين ومثال على ذلك قانون الأحوال الشخصية، وتناولت الإحصاءات الرسمية التي أكدت من خلالها أن عقود الزواج والطلاق الصادرة عن قاضي القضاة تؤكد انخفاض نسبة زواج الأطفال حيث كانت مرتفعة في سنوات سابقة.

الجلسة الثانية تناولت آليات التعامل مع طلبات زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن من خلال مكاتب الإصلاح والتأهيل الأسري في الأردن والتي قدمها فضيلة الدكتور محمد المومني- رئيس قسم الإصلاح والتأهيل الأسري/ المحكمة الشرعية محافظة إربد والذي قال أن مكاتب الإصلاح الأسري نشأت حديثاً بالعام 2013 ، دورها إصلاح و وساطة وتوثيق وإرشاد أسري وتعريف بالحقوق والواجبات على كلا الزوجين. حيث ينقسم العمل من خلالها إلى علاجي و وقائي.

وقائي بعمل محاضرات تأهيل للمقبلين على الزواج .

علاجي بمعالجة القضايا والمعاملات التي ترد لمحكمة القضاياوتقبل الإصلاح والوساطة الأسرية (أي معاملة طلاق أو شقاق ونزار أو حضانة ) أطرافها دون 18 تنظر خلال شهر وتكون إما صلح أو صلح باتفاق أو تعذر صلح ونعيد القضية لمصدرها.

وأوضح د. المومني أن هناك ظروفاً نمنح الموافقة عليها لمن هم دون سن 18 ضمن حالات خاصة. وهناك تعليمات ومحددات لهذا الأمر. وتقدم معاملة إلكترونيا نأخذ بعين الاعتبار عمر المخطوبة، إذا كان الخاطب مطلق أو متزوج ، المخطوبة مطلقة ، فارق السن بينهما، ومن ثم تعبئة استبيان تثبيت معلومات وبعدها القاضي ينسب بالموافقة من عدمها،حيث تكون الموافقة مشروطه بحضور دورة تأهيل المقبلين على الزواج. والتي تتناول خمس محاور الشرعي، النفسي،الإجتماعي، الإقتصادي والصحي كل محور مدته ساعة.

الجلسة الثالثة تناولت التحديات والثغرات التي تواجه المحامين /المحامين في موضوع زواج الأطفال قدمتها المحامية سلام الزعبي والتي تناولت القانون الجديد الذي حدد سن الزواج ممن بلغ 16 سنة ، وعن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الأردن (حقوق الطفل)

ومن التحديات كذلك زواج على شرط والذي يتمثل بشرط إكمال المخطوبة دراستها بعد الزواج ويأتي الزوج بعد ذلك غالبا لحرمانها من تقديم الإمتحانات على سبيل المثال أو حتى منعها من الدوام بالمدرسة. فإذا لم نوفر لهن حماية اجتماعية فلن نحقق عدالة اجتماعية. فالتعليم ضمان سواء حصل طلاق أو تترمل لظرف ما. فتمكين القصر بالتعليم مهم جداً .

وتم فتح باب النقاش وعرضت تساؤلات الحضور على المتحدثين وتمت الإجابة عليها وتفسير رأي الشرع والقانون في كل ما طرح.