الملف الإخباري- لست اقتصادياً ولم ادعِ يوماً اني مختص، لكنني وبعيدا عن السياسة، اعمل في مجال المحاماة وتحديدا الاستثمارات الكبرى وهيكلة الشركات وغيرهما…
ومن طبيعه عملي، كنت دوما اشعر انه مهما روجنا للاردن كبلد جاذب للاستثمار، الكلام لوحده لا يجدي، فهولاء المستثمرون الاجانب محنكون وعلى دراية. فكان ملاحظاً عدم الاستقرار التشريعي احيانا وسرعة التعديلات، وكان ملاحظاً محاولات فرض ضرائب ورسوم او احيانا التنصل ومحاولة لي البنود في الاتفاقيات، طبعا اضافه لامور عديدة اخرى.
ما لمسته بقرارات الفريق الاقتصادي الجديد بالاونة الاخيرة، مثلا قرار اعفاء الصادرات وقرارات اخرى تحفيزية كانت في غاية الاهمية لسببين:
الاول : اننا ننتقل من الشعارات الى التطبيق الفعلي الذي يؤدي لجذب الاستثمار.
ثانيا: ارسال رسائل ضمنية لمجتمع المستثمرين اننا على خطا تغيير حقيقية.
ما يعجبني حتى الان جرأة اتخاذ هكذا قرارات، فببساطة، لا يمكن ان يستمر القطاع العام بالاردن هو المشغل الرئيسي للعمالة. هذه وصفة فشل. الحكومة والدولة هي المنظم والمراقب وربما اميل كثيرا الى ان تبقى الدولة مسؤولة عن توفير الصحة والنقل والتعليم.
لكن القطاع الخاص بكل العالم هو المشغل الرئيسي للعمالة.
من يعرف.
