البطالة بين الإناث في الأردن ما زالت مرتفعة والانتهاكات مستمرة في بيئة العمل
إعلان
أظهرت أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة[1] بين الإناث في الأردن للربع الأول من عام 2023 بلغت 30.7%، كما أشارت بيانات الدائرة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين خلال الـ5 سنوات الماضية أي من (2018- 2022) بنحو 4.2%، ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة وصل حتى نهاية عام 2018 إلى 18.7%، أما في نهاية العام 2022 فوصل إلى نحو 22.9%، وبالرغم من دلالة المؤشرات الوطنية على معدلات البطالة المرتفعة إلا أن انتهاك حقوق العاملات مستمرة في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى إنساحبهنّ من سوق العمل أو الامتناع عن دخوله بسبب الانتهاكات المستمرة.
وتشير “تضامن” إلى أنه وبالرغم من معدلات البطالة المرتفعة ولدى الإناث بشكل خاص إلا أن التحديات التي تواجههنّ ما زالت مستمرة، وتتباين هذه التحديات في بيئة العمل، ومن بيئة إلى أخرى، حيث أن العاملات وحسب الشكاوى التي وصلت إلى لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وبعض وسائل الإعلام كشفت عن مخالفات جسيمة في هذا السياق، مثل طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف.
وهذا يتنافى مع أبسط حقوق العاملات في قانون العمل والقوانين الأخرى، وتعتبر “تضامن” هذه الطلبات مخالفات تتعدى القوانين والأنظمة والتعليمات والفطرة الطبيعية، وهي حالة استقواء على حقوقهنّ الاقتصادية في ظل الخيارات المحدودة في العمل والتشغيل من حيث الأساس.
انتهاك حقوق العاملات يؤثر على الأمومة واختلال توازن واستقرار الأسرة
إعلان
إن انتهاك حقوق العاملات وخاصة المحمية والمنصوص عليها بموجب القانون يؤدي إلى تبعات وآثار نفسية تمنع استقرارهنّ، خاصة في جانب الأمومة واستقرار الأسرة، حيث أن بيئة العمل غير الآمنة وغير الصحية تؤدي إلى التأثير على العاملات وتعمل على زيادة المشاكل الأسرية، وبالتالي تهدد كيان الأسرة، وتعمل على زيادة تعرض النساء للعنف، وهي مشكلة متكررة ومركبة تعمل على إنتاج مشاكل تهدد كيان الأسرة بجميع أفرادها، والنساء بشكل خاص، مع الإشارة إلى أن هناك 422 ألف أسرة في الأردن ترأسها النساء.
وتنوه “تضامن” إلى أن مشكلة البطالة هي مشكلة وطنية لا بد من تكاتف جميع المؤسسات والعمل وفق النهج التشاركي لحلها، وذلك بإعطاء العاملين/ات حوقهم/ن المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية، مثل قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية بواسطة العمل المشترك يمكن تحقيق تحسينات حقيقية تعزز مكانة وإنتاجية العاملات، والتي تنعكس بالضرورة على المرأة والأسرة والمجتمع والدخل الوطني، وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه في ظل المتغيرات الوطنية والإقليمية والعالمية.
منح الإناث حقوقهنّ العمالية يحد من انسحابهنّ المبكر من سوق العمل ويضمن انخفاض البطالة
تؤكد “تضامن” أن منح العاملات حقوقهنّ العمالية وتعزيز المساواة في مكان العمل يحد من انسحابهنّ المبكر من سوق العمل، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، وخاصة عندما يرتبط في ضمان بيئة عمل صديقة وملائمة للنساء تحفز مشاركتهن الاقتصادية وإنتاجيتهنّ بشكل مؤثر، وزيادة التحفيز للبقاء في العمل، وهذا يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، وتحسين الاستقرار المالي لديهنّ والذي ينعكس على أسرهنّ، وأطفالهن، والمجتمع ككل.
كما أن خفض معدلات البطالة واجب وطني ومسؤولية ملقاة على عاتق المؤسسات سواء التوظيف والتشغيل في القطاع الرسمي، أو الخاص، و بانخفاض نسب البطالة ومشاركة النساء في سوق العمل بشكل كامل يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية الاقتصاد الوطني، وهي مصلحة وطنية بإمتياز.
