الملف الإخباري- أكد النائب خالد ابو حسان أننا بتنا بحاجةٍ ماسةٍ إلى الإرتقاء بمستوى تطلعات جلالة الملك في جعل الأردن بيئةٍ استثماريةٍ جاذبةٍ من خلالِ تفعيل الأنظمة والقوانين التي عُدّل الكثير منها خلال الفترة الماضية لتتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز الحياة راصد بالتعاون مع منظمة اليانزا وبدعم من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي، والتي عقدت بإدارة الدكتور زكريا بني عامر في دار بلدية اربد الكبرى ضمن حملات كسب التأييد التي تأتي ضمن مشروع “نساء تدعم الديمقراطية”؛ والذي يهدف الى بناء قدرات السيدات الأردنيات لتعزيز أدوارهن القيادية ومشاركتهن السياسية والاجتماعية.
إعلان
ولفت أبو حسان إلى أننا لم نعد نملك ترف الانتظار في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متلاحقة أدت إلى تضخم عالمي كبير مما سينعكس علينا سلباً إن لم نكن بمستوى المرحلة القادمة.
وشدد أبو حسان على ضرورة الى إعادة تأهيل وترشيق القطاع العام للتخلص من البيروقراطية المعيقة؛ نظراً لدخول العالم مرحلة الأتمتة في كل مناحي الحياة، كما وأكد على أن الأردن يملك الكثير من عناصر النهوض ومواكبة العصر والتي يجب استخدامها بما يعود بالنفع على كافة قطاعات المجتمع وخاصةً قطاع المرأة، داعياً إلى إيجاد بيئات عمل محفزه لانخراط المرأة في المجال الإقتصادي لتتمكن من الإنخراط بحريةٍ كاملةٍ في المجال السياسي والاجتماعي للإستفادة مما تملك المرأة الأردنية من طاقات اثبتت قدرةً وجدارة لافتة في كافة المواقع التي تبوأتها سواءً في المواقع الحكومية أو في مجلس الأمة بغرفتيه أو القطاع الخاص، مشيراً الى انه من الإجحاف بحق الوطن ان نعطل هذا العنصر الحيوي والهام بحجج واهمه لا تصمد امام الواقع الذي يحتم علينا ان نتكاتف جميعاً للخروج من عنق الزجاجه التي ادخلتنا فيها سياسات حكومية متخبطة لا تملك رؤيا واضحة ولا رسالة تسير عليها هذه الحكومات، متعهداً بالعمل من داخل المجلس لدعم المرأة والعمل على تعديل واعادة صياغة القوانين التي تتعلق بالمرأة لمنحها المساحة لتفريغ الطاقة الكامنة لديها في المواقع القيادية.
من جانبها قالت النائب آمال الشقران أن المرأة تعاني من إهمال كبير مما تسبب بتعطيل نصف المجتمع في عملية البناء والإنتاج والقيادة، وأكدت الشقران على أهمية الإستفادة من خبرات وطاقات هذا العنصر الذي في غالبيته العظمى يتسلح بالعلم والمعرفة تنقصه الرعاية الرسمية واهتمام القطاع الخاص فيه، مشيرةً الى اهمية دور القطاع الخاص في خلق مزيداً من فرص العمل للمرأة الاردنية التي تئن تحت وطأة الفقر بسبب ارتفاع نسب البطالة بشكل عام وخاصة شريحة الشباب التي تشكل الشابات ما نسبته 48% منها، وتسآلت الشقران كيف لمجتمع يريد التقدم والتطور وقد عطل نسبة كبيرة من قواه الانتاجية في ظل المتغيرات التي تعصف بالعالم والاردن جزء لا يتجزأ من هذا العالم الذي يشهد الى تغيرات ومشاكل عنيفه في مقدمتها المشكلات الاقتصادية والامن الغذائي والطاقة.
وفي نهاية الجلسة اجاب ابو حسان والشقران على اسئلة المشاركات فيها كما وتعهدوا بالعمل على الكثير من التوصيات التي قدمت خلال الجلسة داخل مجلس النواب، والتي تمحورت حول سبل تفعيل القوانين والانظمة والتي تحقق ما تصبوا اليه المرأة الاردنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتتمكن من الانخراط بشكل اعمق واكثر انتاجية في العمل العام والخاص.
