نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يطلع على واقع الخدمات التي تقدمها بلدية اربد الكبرى

وقال كريشان خلال الزيارة أن النظافة وأمور البيئة يعتبر من أولويات عمل البلديات لما لها أثر على حياة وصحة المواطنين مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به عامل الوطن في المحافظة على نظافة المدن حتى تبقى هذه المدن نظيفة وخالية من التلوث وأكد على ضرورة ضمان استمرار وديمومة حملة (بسواعدنا) حيث تم تكليف عدد من المدراء والمسؤولين في الوزارة للقيام بجولات أسبوعية ومبرمجة لكافة هذه المناطق في المحافظات والألوية وضرورة تزويده بتقرير مفصل وشامل عن سير العمل في هذه الحملة ومستوى النظافة في هذه المناطق .

وأضاف كريشان أن تعبيد وعمل خلطات إسفلتية لشوارع بلدية اربد الكبرى تحتاج لمبالغ كبيرة وطالب المسؤولين في البلدية بضرورة الكشف على الشوارع التي تحتاج إلى تعبيد ووضعها على سلم أولويات عمل البلدية والأخذ بها عند طرح عطاءات مركزية لعمل خلطات إسفلتية .

من جانب آخر قال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف أن البلدية ماضية في تقديم خدماتها للمواطنين على اعتبار أن المواطن يعتبر أساس العمل البلدي وغايته الذي نطمح أليه مشيراً إلى أن البلدية قد كثفت عملها خلال الشهور الماضية للإبقاء على مدينة اربد ذات التاريخ العريق نظيفة وخالية من التلوث وانه وبمجرد تعيين عدد من عمال الوطن سيتم تعزيز مناطق بني عبيد بعدد كافي من العمال للمحافظة على ديمومة النظافة في هذه المناطق مشيراً إلى أن بلدية اربد الكبرى وبمجرد أن يتم المصادقة على موازنتها ستشهد الكثير من أعمال التعبيد وعمل الخلطات الإسفلتية لعدد من الشوارع المتهالكة التي تحتاج إلى صيانة بعيداً عن المحسوبية والواسطة .

وكان عدد من نواب المحافظة والمواطنين قد عرضوا جملة من المطالب والمقترحات تركزت في ضرورة إيصال خدمات الصرف الصحي لبعض الأحياء وضرورة الإسراع في معاملات التنظيم الأعلى في الوزارة واستكمال الطريق الدائري في مناطق بني عبيد وعمل إشارات ضوئية في بعض الأماكن التي تحتاج إلى ذلك وعمل خلطات إسفلتية لبعض الشوارع النافذة وصيانة بعض الطرق وإنشاء بعض الحدائق والمقابر .

يذكر أن بلدية اربد الكبرى ومن خلال المدراء التنفيذيين قد رصدت كل الملاحظات والمقترحات التي تم تداولها ومناقشتها خلال الجولة التفقدية وستعمل بشكل مباشر على تنفيذ كل ما يتعلق بالخدمات البلدية والتنسيق مع الدوائر المختلفة في المحافظة على تحقيق المطالب الأخرى كونها خارج اختصاص عمل البلدية .