الملف الاخباري : مع التعديل الوزاري الرابع على حكومة بشر الخصاونة، ودخول ثمانية وزراء جدد وتكليف وزير بحقيبة وزارية أخرى، تطرح تساؤلات حول الأعمال التجارية للوزراء بعد تأدية اليمين الدستورية.
التساؤلات تجدد مع كل تعديل أو تغيير حكومي حول ملكية الوزراء لشركات تجارية في القطاع الخاص، في ظل حظر دستوري يمنع الوزير الاشتراك في أي عمل تجاري أو مالي، بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شراؤها لاحقا.
وتنص المادة 44 من الدستور الأردني على أنه: لا يجوز للوزير أن يشتري شيئاً من أملاك الحكومة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته، أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
ويتعين على كل من يخالف أحكام المادة، تصويب أوضاعه وتقديم استقالته من الشركات المسجلة.
وبحسب رصد لـ”الغد” حول ملكية وعضوية الوزراء الجدد في التعديل الجديد، فإن هناك ثلاثة وزراء جددا وواحد لم يخرج بالتعديل يمارسون أعمالًا تجارية.
وتبين بحسب سجلات دائرة مراقبة الشركات أن وزيرا جديدا هو شريك في شركة إنشائية، بحصة مالية وصلت لـ3750، وبلغ حجم رأسمال الشركة المسجل 50 ألف دينار.
وتتخصص الشركة في صناعة ألواح العزل من البولسترين وصيانة المنشآت الخرسانية واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك وصناعة خامات الحديد.
كما كشفت بيانات دائرة مراقبة الشركات، وجود وزيرة جديدة في ثلاث شركات؛ واحدة منها لا تهدف للربح، برأسمال ألف دينار، وتعمل في مجال تقديم التدريب المناسب للأفراد والمواطنين لمساعدتهم لادخالهم الى سوق العمل، وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية للمفرج عنهم من السجون ودور رعاية الأحداث وأصحاب الاحتياجات الخاصة، أما الثانية فهي ذات مسؤولية محدودة، برأسمال بلغ نحو ألف دينار، وتعنى بإدارة الندوات والمعارض وتجهيز القاعات والمؤتمرات، والثالثة فهي أيضا لا تهدف للربح وتعمل في نفس مجال الشركة الثانية.
وكشف معلومات دائرة المراقبة الشركات، وجود وزير جديد، في شركة تجارية كشريك بحصة بلغت 58.333 ألف دينار، ووصل رأسمال الشركة إلى 4 ملايين دينار، أما غايات الشركة فهي؛ استيراد وتصدير وتخزين وعرض جميع انواع السيارات وقطع السيارات ولوازمها، واستيراد وتصدير وتخزين الاجهزة الكهربائية المنزلية وقطعها ولوازمها.
ورصدت “الغد”، بقية الوزراء في حكومة الخصاونة، وتبين وجود وزير كشريك في شركة مساهمة خاصة محدودة مخصصة للتجارة في العقارات، وبلغ رأسمال الشركة 50 ألف دينار، فيما بلغت حصة الوزير 5 آلاف دينار.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين أنه يحظر على الوزير، وبمجرد توليه منصبه، بموجب أحكام المادة 44 من الدستور شراء أو استئجار شيء من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
وقال نصراوين لـ”الغد” إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها حول المادة 44 من الدستور، والذي لا يلزم الوزير بالتنازل عن أي أسهم أو ملكيات تجارية في الشركات العامة أو الخاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة، مبينا أن المنع يبدأ منذ توليه المنصب فقط.
وأضاف أنها حظرت على الوزير أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شراؤها لاحقاً، ويبدأ ذلك منذ توليه منصب الوزارة.
