ارشيف
مجلس محافظة إربد يعقد لقاءاً صحفيا لمناقشة تشكيل لجانه الدائمة وممثليها
الملف الإخباري- عقدت لجنة مجلس محافظة إربد لقاءً صحفياً ظهر يوم الاربعاء الموافق 13/08/2025 بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وعدد من اعضاء لجنة مجلس المحافظة. حيث تم فيه العرض لقرار تشكيل اللجنة، وللجهات الممثلة في عضوية اللجنة، كما تم العرض لتشكيل اللجان الدائمة (الادارية والمالية والفنية)، وتم كذلك العرض للمشاريع المدرجة بموازنة العام 2025 وللقطاعات ولمؤسسات المسفيدة من تلك المشاريع.
تم العرض للجهود المبذولة في متابعة انحاز المشاريع، وكذلك للجهود المبذولة في سبيل تحقيق مهام ومسؤوليات اللجنة، منذ تشكيل اللجنة. كما عرض لاجتماعات المجلس خلال الفترة السابقة. بما فس ذلك عرض منهجية اعداد موازنة العام 2026 واجراءات اقرارها وتنفيذ مشاريعها التي ينوي المجلس إعدادها والعمل فيها خلال العام القادم.
تشكيل اللجنة:
وضمّت اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة إربد، التي يرأسها المهندس منذر البطاينة ممثلاً لمؤسسة إعمار إربد، ممثلين عن عدد من رؤساء فروع النقابات والقطاعات المهنية،وعدد من ممثلي القطاعات النسائية والشبابية والمجتمع المحلي بالمحافظة، حيث مثل النقابات المهنية في محافظة إربد كل من الدكتور رامي العمري/ رئيس فرع نقابة الأطباء، الأستاذ محمد بني حمد/ رئيس فرع نقابة المحامين، والمهندس محمود فلاح الربابعة/ رئيس فرع نقابة المهندسين، والمهندس بشار عدنان الطلاق/ رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين، والسيد عدي بسام حمد الخصاونة/ ممثلاُ للاتحاد العام للمزارعين. كما شملت عضوية اللجنة السيد هاني أبو حسان/ رئيس غرفة صناعة إربد، والسيد محمود أحمد الرشدان/ ممثلاً لغرفة تجارة إربد، والسيد مخلص الضايع/ رئيس غرفة تجارة الرمثا، والسيد صلاح محمد يوسف الزعبي/ رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية، والسيدة ياسمين محمد الزعبي/ ممثلة لتجمع لجان المرأة، والسيد شريف الدحابرة/ ممثلاً للمجتمع المحلي، كما ضمت في عضويتها كل من السيد عامر سامح أبو دلو، والمهندسة سناء عبابنة، والمهندس عبدالله بني هاني/ ممثلين لقطاع الشباب.
تشكيل اللجان الدائمة:
أشار البطاينة الى أن تشكيل اللجان الدائمة تعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم العمل المؤسسي داخل المجلس وتفعيل دور اللجان المختصة في دراسة مشاريع القطاعات من مختلف جوانبها، وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة، مشدداً على أن العمل التكاملي بين هذه اللجان يمثل ركيزة أساسية لدفع وتسريع عجلة العمل في المجلس.
لقدشهدت أولى جلسات المجلس الرسمية بعد تشكيله إجراء الانتخابات لاختيار نائب رئيس المجلس، حيث أسفرت عملية الانتخابات عن فوز الأستاذ محمد بني حمد بمنصب نائب رئيس المجلس.
كما تم انتخاب السيد صلاح الزعبي/ رئيساً للجنة المالية، والمهدسة سناء عبابنة نائباً للرئيس، وكل من السيدة ياسمين الزعبي والسيد عامر أبو دلو/ أعضاء، كما تم انتخاب السيد السيد عامر أبودلو/ رئيساً للجنة الإدارية، والسيدة ياسمين الزعبي/ نائباً للرئيس، وكل من المهندس عبدالله بني هاني، والمهندسة سناء عبابنة، والمهندس بشار الطلاق/ أعضاء. كما تم انتخاب المهندس محمود الربابعة/ رئيساً اللجنة الفنية، والمهندس شريف دحابرة/ نائباً للرئيس، وكل من الدكتور رامي العمري، والسيدة ياسمين الزعبي، والمهندس بشار الطلاق/ أعضاء.
وبهدف تعزيز الحضور الإعلامي، فقد قرر المجلس استحداث اللجنة الإعلامية برئاسة السيد عامر أبودلو، وعضوية كل من المهندسة سناء عبابنة، والمهندس شريف دحابرة، بحسب البطاينة.
موازنة ومشاريع العام 2025:
وأشار رئيس مجلس محافظة إربد إلى أن عدد المشاريع المدرجة في موازنة المجلس لعام 2025 بلغ (305) ثلاثمائة وخمسة مشاريع، توزعت على مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وبقيمة إجمالية بلغت (13,706) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة ألف دينار. موزعة على (20) عشرين قطاعاً، وكما هو موضح بالجدول أدناه:
القطاع
عدد المشاريع
المخصص
القطاع
عدد المشاريع
المخصص
1. المياه والري
49
2,926,000
2. الأشغال العامة
33
2,789,000
3. الادارة المحلية
56
2,411,000
4. الصحة
31
1,288,000
5. الأوقاف
42
734,000
6. الزراعة
24
721,000
7. التربية والتعليم
22
669,000
8. التعليم العالي
2
430,000
9. الشباب
12
429,000
10. الداخلية
6
340,000
11. دائرة قاضي القضاة
1
250,000
12. التنمية الاجتماعية
14
170,000
13. الخارجية
2
125,000
14. المالية
3
80,000
15. السياحة والأثار
4
75,000
16. الثقافة
6
74,000
17. الدفاع
1
70,000
18. مجلس المعاقين
1
50,000
19. التدريب المهني
1
45,000
20. الصناعة والتجارة
1
40,000
متابعة تنفيذ المشاريع:
وبيّن رئيس المجلس أن هناك تفاوت بمراحل إنجاز المشاريع بين مؤسسات القطاعات المختلفة. فقد أشار رئيس المجلس الى أنه قد تم خلال الفترة الماضية عقد الاجتماعات مع مدراء المؤسسات المستفيدة للاطلاع على التقدم في انجاز المشاريع المخصصة. با في ذلك تزويد المجلس بتقارير نصف شهرية عن تقدم العمل بتنفيذ المشاريع. كما اشار الى هناك عدد من الاسباب لتأخر طرح عطاءات بعض المشاريع بسبب ارتفاع قيمة العروض المالية عن الكلف المخصصة، إضافة إلى معيقات فنية وإدارية لعدد من المشاريع.
وأضاف أن المجلس، لمواجهة هذه التحديات، أقر عدداً من المناقلات المالية بين بنود الموازنة، بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى، واستبدال المشاريع الأقل ضرورة بأخرى تلبي احتياجات عاجلة للمجتمع المحلي، منوها على أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، ووفق الأصول الاجرائية، وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه رفع نسب الإنجاز وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي وخدمي للمواطنين في مختلف مناطق ألوية المحافظة.
وبحسب ما أوضحه رئيس مجلس محافظة إربد، المهندس منذر البطاينة، فإن المجلس، ومنذ توليه مهامه، اتبع نهجاً منظماً في متابعة وتقييم جميع المشاريع المدرجة في الموازنة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على تفعيل أدوات رقابية ومتابعة تشمل إعداد تقارير دورية، وتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنفذة لمراجعة نسب الإنجاز وحل أي إشكالات تعترض سير العمل.
وبيّن البطاينة أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان سير المشاريع في الاتجاه الصحيح، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر المشاريع في التنمية المحلية المستدامة.
اجتماعات اللجنة:
وأوضح البطاينة أن الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة عقدت بتاريخ 12 تموز 2025، وكانت بمثابة الانطلاقة الرسمية لأعمال المجلس، حيث شهدت أداء رئيس وأعضاء المجلس القسم القانوني وفقاً للأصول، وتوزيع وثيقة ميثاق الشرف ومدونة سلوك مجالس المحافظات على جميع الأعضاء، بما يعكس التزام المجلس بالمعايير الأخلاقية والمهنية. كما جرى في هذه الجلسة انتخاب الأستاذ محمد بني حمد نائباً لرئيس المجلس بعد عملية اقتراع تنافس فيها ثلاثة مرشحين، إضافة إلى استعراض مهام ومسؤوليات اللجنة المؤقتة وآلية العمل خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تحديد الإطار الزمني لعقد الاجتماعات الدورية وضمان انتظامها.
وبين أن الجلسة الثانية، التي انعقدت في 16 تموز 2025، ركزت على تنظيم العمل الداخلي للمجلس، حيث أقر الأعضاء تشكيل اللجان الدائمة (اللجنة المالية، اللجنة الإدارية، اللجنة الفنية) وتوزيع الأعضاء عليها بما يضمن التخصص والكفاءة في دراسة القضايا المطروحة، كما ناقشت الجلسة آلية إعداد الموازنة التأشيرية لعام 2026 بالتنسيق مع متصرفي الألوية والمدراء التنفيذيين
وأشار البطاينة إلى أن الجلسة الثالثة، التي عقدت بتاريخ 19 تموز 2025، خُصصت لمناقشة الجوانب المالية وآليات توزيع الموازنة لعام 2026، حيث تم الاتفاق على اعتماد معايير (نسب) توزيع تعتمد على عدد السكان (30 %)، المساحة الجغرافية (20 %)، والمبلغ الثابت المقرر لكل لواء، كما جرى استعراض واقع مشاريع المياه المدرجة في موازنة 2025، والبالغ عددها 49 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت (1.488) مليون دينار، ومناقشة أبرز التحديات التي تحول دون إنجازها في الوقت المحدد، وأقر المجلس في هذه الجلسة إجراء مناقلات مالية لمشاريع بلدية خالد بن الوليد لتسريع تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات لتفعيل الصفحة الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.
أما الجلسة الرابعة، التي انعقدت بتاريخ 26 تموز 2025، فقد تميزت بكونها جلسة متابعة شاملة، إذ استعرض المجلس خلالها تقارير مفصلة من الاجتماعات التي عقدت مع الجهات التنفيذية في قطاعات المياه، الصحة، الأشغال، والتعليم العالي، وتم عرض 44 مشروع مياه بقيمة (2.801) مليون دينار، و28 مشروعاً صحياً شملت إنشاء مراكز صيانة مستشفيات، و20 مشروع أشغال بقيمة (1.451) مليون دينار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء كلية تقنية في الحصن بقيمة (400) ألف دينار، كما ناقشت الجلسة منهجية إعداد موازنة 2026، وأكدت على ضرورة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات والمجتمع المحلي، مع التشديد على رفع نسب الإنجاز ومعالجة أسباب التعثر في المشاريع القائمة.
منهجية اعداد موازنة العام 2026
وفي سياق متصل، أوضح البطاينة أن المجلس اعتمد في إعداد موازنته لعام 2026 منهجية تشاركية تضمن شمولية تحديد الاحتياجات على مستوى ألوية المحافظة كافة، وبيّن أن عطوفة رئيس المجلس التنفيذي محافظ إربد السيد رضوان العتوم، كلف الحكام الإداريين (المتصرفين) في الألوية العشرة بالمحافظة بعقد اجتماعات موسعة تضم مديري الدوائر الخدمية وممثلي القطاعات المختلفة، إلى جانب أعضاء مجالس المحافظة في كل لواء، لبحث الواقع الخدمي والتنموي وتحديد الاحتياجات الدقيقة لكل منطقة.
وأضاف أن هذه الاجتماعات ستسفر عن إعداد قوائم تفصيلية بالمشاريع المقترحة، لتنتقل بعد ذلك بشكل رسمي إلى المجلس التنفيذي لمناقشتها من جميع الجوانب الفنية والإدارية، وصولاً إلى صيغة أولية لمشروع الموازنة.
وقال أن هذه الصيغة ستعرض لاحقاً على مجلس المحافظة في جلسات رسمية لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة، قبل إقرارها ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى وزارة الإدارة المحلية لاعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة. واختتم بالتأكيد على أن هذه المنهجية تعزز مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، وتضمن إعداد موازنة تعكس الأولويات الحقيقية وتحقق أفضل استفادة من الموارد المالية المتاحة.
