قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للثاني من تموز 2025

الملف الاخباري : قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار أسس جديدة لغايات منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.

وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.

وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.

أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.

وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.

ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.

وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.

وفيما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.

وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.

واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.

كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإطار العام والآلية المقترحة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.

وتتضمَّن الآليَّة تكليف الجهات الحكومية ذات الاختصاص بإنشاء وتمويل مشاريع البنية التحتية المشتركة الخاصة بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والمطلوبة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بعد الدخول باتفاقيات ملزمة مع المطورين المعنيين.

وتضمَّن القرار كذلك تكليف وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار، والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطبيقها على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة السلطة، ورفع ما يتم التوصل إليه بهذا الخصوص إلى المجلس.

ويأتي الإطار العام لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في سياق الجهود الوطنيَّة التي تركِّز على الاستثمار في الطَّاقة البديلة وتنويع مصادرها إنفاذاً للاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على قرار مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل، بمنح مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي مهلة زمنيَّة إضافيَّة تتيح لهم فصل الذمم للقروض الجماعية التي منحها صندوق التنمية والتشغيل عام 2016 وبداية عام 2017، وإعادة جدولة القروض الجماعية الممنوحة من الصندوق للذين لم يستفيدوا من قرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.

ويأتي القرار لغايات التَّخفيف على المقترضين، والتَّسهيل على الأنشطة الاقتصاديَّة واستدامتها.

ولغايات حماية وتشجيع الصناعة الوطنية التي توفر منتجات بديلة أو مشابهة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لغايات فرض بدل خدمات جمركية على الرولات الاسفلتية المستوردة، وعلى غرار ما تم سابقاً من استيفاء بدل خدمات جمركية على الزيوت المعدنية الجاهزة زيوت نفطية او زيوت معدنية.

ومن شأن هذا القرار حماية وتشجيع الصناعة الوطنية التي توفر منتجات بديلة أو مشابهة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة التي تؤثر سلبا على الميزان التجاري، وتحقيق المساواة في تطبيق الضريبة الخاصة على المنتجات المحلية والمستوردة.

يُشار إلى أنَّ المصانع المحلية التي تقوم بإنتاج هذا النوع من مادة الاسفلت (العزل) ستحقق استفادة من فرض البدل نتيجة عدم قدرتها على منافسة الأصناف المستوردة.

وفي إطار التَّسويات الضَّريبيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 858 قضيَّة عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

وبهدف دعم الاستثمار في المناطق السياحيَّة، وجذب السيَّاح وتهيئة الخدمات الملائمة لهم، قرَّر مجلس الوزراء تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الطريق المؤدِّية إلى النُّزُل البيئي في محمية غابات اليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد من خلال وزارة الأشغال العامَّة والإسكان.

ويأتي القرار في إطار المتابعة لقرارات مجلس الوزراء في المحافظات والزيارات الميدانيَّة التفقديَّة لرئيس الوزراء إلى مختلف محافظات المملكة، وبهدف تعزيز جاذبيَّة المواقع السياحيَّة والتَّشجيع على التوسُّع في الاستثمار في المشاريع السياحيَّة البيئيَّة.

وانسجاماً مع متطلَّبات رؤية التَّحديث الاقتصادي ومحور جودة الحياة الذي تضمَّنته، أقرَّ مجلس الوزراء عدداً من التشريعات المتعلِّقة بتنظيم المهن الطبيَّة والصحيَّة.

وتضمَّنت التَّشريعات إقرار نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، الذي يأتي لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بممارسة مهنة التخدير بما في ذلك تحديد الشروط المتعلقة بممارستها، وبيان كيفية تقديم طلب الترخيص، وتحديد مهام الحاصل على ترخيص بممارسة المهنة، وحالتي إلغاء الترخيص ووقف العمل به، وتنظيم جميع الشؤون المتعلِّقة بمنح ترخيص ممارسة المهنة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025م، وذلك بهدف إيجاد إطار تشريعي لتنظيم ممارسة مهنة المعالجة التنفسية وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.

كما يأتي النِّظام نظراً لصدور قرار مجلس الوزراء باعتبار مهنة المعالجة التنفسية من المهن الصحية، وحاجة خريجي الجامعات ممن يحملون شهادة البكالوريوس في تخصص المعالجة التنفسية الحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام الرَّصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025م.

ويهدف النِّظام إلى التوثيق الإحصائي لحالات الولادة والوفاة وربطها إلكترونيَّاً على مستوى المملكة ، ووضع مؤشرات دقيقة لوفيات الأمهات وحديثي الولادة والأجنَّة وغيرها من الحالات، استناداً الى المنهجيات المعتمدة عالمياً وضمن الممارسات والبروتوكولات الأفضل، والوقوف علميّاً وإحصائيَّاً على أسباب تلك الوفيات وتحليلها، وتسريع تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد وتسهيلها.

كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2025م، وذلك لغايات تنظيم ممارسة مهنة التغذية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدَّمة، والعمل على تطويرها وتحسينها.

ويحدِّد النِّظام الشروط المطلوب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز المرخَّص له ممارسة مهنة التغذية، كما يسهم في تخفيف الأعباء والكلف عند ممارسة مهنة اختصاصي تغذية من كوادر مؤهلة.

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة لتنفيذ مبادرة رعاية لتحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، بقيمة خمسة ملايين ونصف المليون يورو، وذلك بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف الوثيقة إلى المساهمة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية وإمكانية الوصول إلى تلك الخدمات، وتعزيز أنماط الحياة الصحية في محافظة الزرقاء في الأردن.

وستغطي المنحة أعمال صيانة المراكز الصحية وإعادة تأهيلها، ورفدها بالأجهزة الطبية والحوسبة والأثاث الطبي وغير الطبي، فضلاً عن تعزيز أنظمة وبرامج رصد الأمراض غير السارية وحملات التوعية للوقاية منها، كما سيتم تنفيذ انشطة المنحة على مدار أربع سنوات، وسيستفيد منها السكان في محافظة الزرقاء.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية التمويل الإضافي الثاني على شكل منحة لدعم مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن / صندوق الائتمان متعدد المانحين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي بقيمة سبعة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى تحسين إدارة ومتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بالاضافة الى تعزيز إطار وإدارة الاستثمارات الحكومية والسجل الوطني للمشروعات الاستثمارية الحكومية ودعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.