“قانون اليرموك” تنظم محاضرة حول “الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحداث غزة”

الملف الإخباري- رعى عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور يوسف عبيدات، المحاضرة التي نظمتها الكلية بعنوان “الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحداث غزة”، وتحدث فيها كل من أستاذ القانون الدولي والعام في الكلية الدكتور صلاح الرقاد، والدكتور سيف الجنيدي من المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما تولى إدارتها أستاذ القانون الدولي الدكتورة ديالا الطعاني.

وأكدت الطعاني في بداية المحاضرة أهمية القيمة القانونية لهذا الإعلان وكيفية صدوره، وأهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنها، والأسباب التي حولته من مجرد توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عرف دولي ملزم.

 وأكدت على أن تلك الحقوق تمنح للجميع دون النظر للأساس القانوني أو الوضع السياسي للدولة التي ينتمي إليها الشخص، سواء أكانت مستقلة أو غير متمتعة بالحكم الذاتي.

من جانبه، لفت الرقاد إلى الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال لهذه الحقوق، والتي تشكل مخالفة صريحة وواضحة لمقاصد الأمم المتحدة، مبينا أهم تلك الانتهاكات والمتمثلة بالتهجير القسري للفلسطينين وحرمانهم ومنع الإمدادات والمساعدات الإنسانية عنهم، والقصف العشوائي لأمان إيوائهم والمستشفيات. وأكد على أن هذه الأفعال تشكل بالإضافة إلى أنها خرق لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية.

من جهته، أكد الجنيدي على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التصدي لازدواجية تطبيق المعايير، مبينا سلسلة الإجراءات العملية والقانونية التي اتخذها المركز منذ بداية اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تمثلت بعقد اجتماعات طارئة، وفتح غرفة عمليات لمتابعة التطورات وتشكيل لجنة خاصة تكون في حالة انعقاد دائم.

وأشار إلى ما أصدره المركز من بيانات تتضمن مقاربة قانونية للجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال، وتوجيه مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والعديد من السفراء المعتمدين في عمّان تتضمن توثيقاً وتأصيلاً قانونياً لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية المحاضرة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة والمناقشة ووجهات النظر المختلفة من قبل الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والتي كانت في مجملها حول ازدواجية المعايير في تطبيق المبادئ الدولية، وتأكيد الجميع على سياسة الانتقائية المتبعة من قبل مجلس الأمن في التعامل مع هذه الانتهاكات، خاصةً في ظل غياب سلطة تنفيذية على المستوى الدولي.