الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة بحجم استثمار 145 مليون دينار

ورفع مشروع التوسعة، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 145 مليون دينار، الطاقة الإنتاجية للميناء من 5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا.

وشاهد جلالة الملك، خلال جولة بالميناء رافقه فيها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عرضا مرئيا عن شركة الموانئ الصناعية الأردنية وأهدافها ورؤاها ومساهماتها في الاقتصاد الوطني الكلي.

وتابع جلالته عمليات المناولة لشحنات من البوتاس عالي الجودة لسفينتين، ستتوجه الأولى إلى إندونيسيا وماليزيا محملة بـ 35 ألف طن، والثانية، محملة أيضا بـ 35 ألف طن، ستتوجه إلى فنلندا للمرة الأولى كسوق جديد للبضائع الأردنية.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية الأردنية الدكتور معن النسور، أشار فيه إلى أن الميناء الصناعي يصدر لـ 50 دولة، وتم رفع جودة المناولة وكفاءتها من 1000 طن /الساعة للمواد السائبة الجافة إلى 4000 طن/ الساعة.

وبين النسور أنه تم تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة، والإجراءات التكنولوجية المتطورة التي يتبعها الميناء والسياسات الحديثة التي تتبناها الشركتان؛ شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وأكد أن شركة الموانئ تعد ترجمة حقيقية للتوجيهات الملكية في ترسيخ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقود الامتياز المبرمة مع الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة.

وأشار النسور إلى أن الشركة رفدت خزينة الدولة بنحو 11 مليون دينار خلال عام 2021، كرسوم امتياز وإيجار الأراضي وغيرها، إضافة إلى 1.77 مليار دينار (2.5 مليار دولار) قيمة صادرات البضائع عبر الميناء في عام 2021، إلى جانب مساهمات الشركة والشركتين الأم في الحد من البطالة من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف.

وتطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة الرامية إلى التوسع في المرافق التخزينية لتشمل منشآت صناعية وإنتاجية مصدرة عبر الميناء الصناعي، لافتا إلى أن هناك مباحثات اقتصادية تجري مع مستثمرين محتملين لتصدير مادة الأمونيا والهيدروجين، واستيراد مواد البناء السائبة لتوريدها للدول المجاورة.

يشار إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية، مملوكة لشركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية مناصفة، برأس مال يصل إلى 140 مليون دينار.

وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من المسؤولين.