الملف الإخباري- تعليله..طابق… أوصاف تناقلها الكتاب بموضوع الأنظمة الجديدة للإعلام، الهيئة تدعي أن النظام الجديد سينظم عمل الإلكترونيات والمواقع، وهذا يذكرني بأيام الحكومات العرفية عندما كانت تعلن عن رفع الأسعار بمصطلح التعديل..! تعديل سعر البنزين… تعديل سعر الخبز… وطبعاً المواطن صار (يجفل) عندما يسمع كلمة تعديل، ففي كل كلمة تعديل مد يد الحكومة لجيب المواطن الفارغ أو الممزوع، والمضحك المبكي أن قطب الإلكترونيات والبث الفيسبوكي هو رئيس الهيئة، وأخذه سحر المنصب، حد التضييق على كلمة هنا أو بث هناك، وقانون الجرائم الإلكترونية طيب الذكر..! يلاحق الجميع، وصار هاجساً يتلبس كل كلمة تكتب، فصار الكاتب يقرأ ما كتبه الف مره قبل نشره، وصار مسكونا بكل مصطلحات التورية والتعرية والبيان والسجع والنجع..! بعيدا عن الإقتراب من لب الموضوع، خوفا من ملاحقة أو شكوى تحرك من هنا أو هناك.
موضوع الإلكترونيات والمواقع الإخبارية له ما له وعليه ما عليه، بين منضبط ويمارس الإعلام بحرفية، وبين لين طيع يدار بعقلية أمنية، وبين مواقع ربطت نفسها والعاملين فيها بتبادل مصالح مع مسؤول أو جهات، وما لاحظته من خلال مشواري في الكتابة، أن وزير ورئيس ومسؤول وجهات قد توجه رئيس التحرير في الكترونية لعدم النشر للكاتب م او س او ص، وبذات الوقت ينشرون مقالات ضعيفة ركيكة تخلو من أي مضمون، وبعضها تنشر ما هب ودب، ودون التحقق الإعلامي الرصين بهدف الإثارة والإنتشار، وبعض الإلكترونيات قد تمارس النقد لمسؤول او جهة لجلب الإعلانات، أوافق أن هنالك بعض الممارسات الخاطئة، ولكن تبقى الإلكترونيات ومواقع التواصل صوت حر يثير الكثير من الهموم والقضايا التي لا تستطيع تناولها وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية المشغولة دائما بمواضيع حفضناها عن ظهر قلب حد الملل مثل(زار، اجتمع، استقبل، ودع… الوزير أو المسؤول… الخ).
ونحن في خضم توجهات سياسية يعلن عنها لفتح باب النقد والحوار وحرية الإعلام والكلام تأتي يد هيئة الإعلام وهي بالضرورة يد الحكومة، لتجهز على ما تبقى من حريات حد كتم الأنفاس، وهذا لا ولن يصح إذا كنا نريد صناعة وطن، النقد والكتابة في الصالح العام يجب أن تكون أساس عمل الحكومات، ولماذا سميت الصحافة السلطة الرابعة! ثم ما حكاية السيطرة على ما ينشر على الفيس بوك؟ وهذا يذكرني بأن الغرب يصنع كل جديد ونحن مهمتنا أن نحلل ونحرم..! هذه فضاءات عالمية لم نخترعها نحن، فلماذا نحاول تدجينها..؟ ثم أن الحكومة إذن من طين وإذن من عجين في كل ما ينشر من حقائق تدين س أو ص، أو تنقد السياسات… ونادرا ما تلتقط خبر لتعمل منه بطولة أو قصة نجاح..!
ثم قضية الغرامات بعشرات الآلاف من الدنانير على البث من وسائل التواصل، وهنا استغرب هل هبط من المريخ من وضع ذلك؟ الا يعرف ان الإلكترونيات تدار بقليل من المال، وأن بلدنا ليس من الإقتصاديات الكبرى، وأن الحال تعبان لدى الجميع، مع عدم موافقتنا على الغرامات من حيث المبدأ.
نتمنى على الجميع العقلانية، والتوقف عن التنظيم التدجيني، ولسنا مع الفوضى وهنالك قوانين شاقة تحمي الحريات لتصل إلى الأنفاس، أعتقد كما أعتقد بعض الصحفيين أنه يجب إنهاء الطابق، وأن يتم بعث كل فيديوهات رئيس هيئة الإعلام له… ليسمعها من جديد، عله يتذكر المبادئ التي نادى بها ذات معارضة..!… حمى الله الأردن.
