الملف الاخباري : صرّح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، بأن الصناعة الوطنية حققت نمواً بنسبة 2.6% مسجلة ارتفاعاً ب3.4 نقطة مئوية مقارنة مع العام 2023 لتحقق هذه السنة اعلى قيمة يصل اليها المؤشر خلال العقد الماضي وفقاً لنتائج مؤشر الصناعة الأردنية للعام 2023، الصادر عن دائرة الدراسات والإستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن.
وأشار الجغبير إلى أن هذا النمو في الأداء الصناعي رغم التراجع الذي أظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2023، يعكس قدرة ونوعية المؤشر ومدى قدرته على تقييم الأداء الحقيقي للصناعة من خلال المنهجية القائمة على الأوزان النسبية للقطاعات الفرعية وانعكاسها لأداء جملة من المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع .
وأشار الجغبير الى ان هذا النمو جاء نتيجة تحقيق سبعة قطاعات فرعية نمواً في مؤشر العام 2023 مقارنة مع العام 2022، بفضل تطور عمليات التصنيع والإنتاج فيها، إضافة إلى إرتفاع مستويات التكنولوجيا وتحسين مستويات الانتاجية، وقد جاءت أبرزها قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بمعدل نمو بلغت نسبته 13.2%، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والذي حقق نمواً بنسبة 13.0%، ثم قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 7.8%، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية بمعدل 4.1%، وكل من الصناعات البلاستيكية والمطاط، والعلاجية واللوازم الطبية، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نمواً بنسبة (3.1% و 2.2% و 1.3%).
فيما تراجعت ثلاثة قطاعات صناعية ضمن نتائج المؤشر للعام 2023، منها قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة (-2)%، يليه قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة (-3.4)%، وقطاع الصناعات التعدينية بنسبة (-12.1%)، وذلك لتأثرها بإنخفاض الطلب العالمي على منتجات تلك القطاعات والذي إنعكست آثاره من خلال تراجع مستوى الصادرات الصناعية خلال العام 2023 بنسبة (-3.5%) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، هذا بالإضافة إلى أحداث الحرب على غزة وأثارها على تراجع الطلب المحلي وخسارة جزء من الصادرات الوطنية مع الجانب الفلسطيني وعدد من الدول الأخرى جراء أحداث البحر الأحمر وتأثر حركة الملاحة داخله.
ولفت الجغبير إلى مضي أكثر من عام على إطلاق المؤشر الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، بصيغتيه الربعية والسنوية، التي تقيس الأداء الصناعي في المملكة ضمن نطاقين، الأول من خلال بيان الأداء الصناعي من منظور شامل و على نطاق واسع، والثاني لبيان أداء القطاعات الصناعية الفرعية كلٌ على حِدا.
وشدد الجغبير الى سعي الغرفة على ان يكون المؤشر اداة مرجعية شاملة لأداء الصناعة الوطنية من خلال خطط التطوير والتحديث المعدله خلال العام الحالي، حيث سيتم ربط المؤشر بمستهدفات ومؤشرات ومستويات الإنجاز الخاصة بالقطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وإدراج العديد من المؤشرات الجديدة والنوعبة منها، مؤشرات النوع الإجتماعي، والتنويع الإقتصادي وغيرها.
وبهذا الخصوص نوه الجغبير إلى ان مؤشر الصناعة الأردنية يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لقدرته على تقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج، وبما يعطي إنطباع عام حول الأداء الصناعي في المملكة، إلى جانب منحه إمكانية مقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور مختلفة، وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة وضمن اوزان نسبية محددة وهذا يمنحه القدرة على ان يكون اداة قياس مرجعية شاملة للقطاع الصناعي.
