ولي العهد يحضر جانبا من جلسة قطاع السياحة
حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، جانبا من الجلسة التفاعلية لقطاع السياحة، ضمن الجولة الثالثة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان ‘الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد’.
واستمع سمو ولي العهد من المشاركين في الجلسة إلى شرح حول أولويات المرحلة القادمة لقطاع السياحة، ورؤيتهم فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع، كونه من أكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا.
ولفت سموه إلى أهمية إبراز مواطن القوة التي يتمتع بها الأردن سياحيا، خصوصا في مجالات التراث والثقافة، والسياحة العلاجية، والسياحة البيئية، وسياحة المغامرات، والسياحة بقصد الترفيه، والسياحة الدينية.
وأكد سمو ولي العهد أهمية الانتقال من المرحلة النظرية من النقاشات المتصلة بقطاع السياحة إلى التطبيق الفعلي للتوصيات على أرض الواقع، ليلمس المواطن أثرها.
كما استمع سموه إلى ملخص عن الموضوعات التي تناولتها جلسات قطاع السياحة ضمن الورشة، إذ أشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلى الإجراءات السريعة التي تستطيع الحكومة اتخاذها للنهوض بواقع السياحة.
وتحدث المشاركون عن كيفية استعادة النمو الذي حققه القطاع قبل جائحة كورونا، والتوسع في شمول المجتمعات المحلية في التخطيط لمستقبل القطاع، فضلا عن العمل على تعزيز السياحة المستدامة، والتوسع في برامج التعليم المرتبطة بالسياحة لإعداد الموارد البشرية المؤهلة لرفد القطاع محليا وإقليميا.
وتناولت الجولة الثالثة من ورشة العمل الاقتصادية الوطنية مناقشة العوامل المطلوبة لتمكين نمو كل قطاع وتحقيق أولوياته، وتأطيرها في خارطة طريق متكاملة، وتم تسليط الضوء، هذا الأسبوع، على التعليم العالي ضمن قطاع التعليم وسوق العمل، وصناعة الألبسة ضمن قطاع الصناعة، والتصميم ضمن قطاع الصناعات الإبداعية.
وتهدف الورشة إلى تقييم الوضع الراهن للاقتصاد الوطني وتحديد الفرص لتنمية القطاعات الاقتصادية وزيادة تنافسيتها، وتحفيز النمو وإيجاد الفرص الاقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات الأساسية للأردنيين.
وكانت قد انطلقت أعمال الورشة في نهاية شهر شباط بتوجيهات ملكية، ويمتد عملها إلى خمسة أسابيع وقد يتم إطالة مدة انعقادها لتستمر بعض أعمالها خلال شهر رمضان إذا دعت الحاجة لذلك، وخاصة بالنسبة لفرق العمل المنبثقة عن القطاعات الرئيسة، كما يتم عقد جلسات إضافية خلال كل أسبوع للتركيز على بعض القطاعات الفرعية واستضافة متحدثين من أصحاب الاختصاص.
وتجمع ورشة العمل حوالي 400 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام، إذ يتم التوسع في عدد المشاركين في كل جولة لإضافة خبراء من كل قطاع.
والقطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والمياه، والتعدين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأسواق والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة، والصناعة من ضمنها صناعة الألبسة، والسياحة، والتعليم وسوق العمل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية والتغير المناخي، والصناعات الإبداعية.
