العسعس: رصد 50 مليون دينار لتمديد العمل ببرنامج “استدامة” حتى نهاية العام الجاري
وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الخميس، على مشروع قانون مُلحق بقانون الموازنة العامة، للسنة المالية 2021، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام الوزارة عبدالحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وقال العين الصرايرة إن للملحق أهمية في تخفيف آثار تداعيات جائحة كورونا، على الأوضاع الاقتصادية، التي طالت الكثير من القطاعات والأسر محدودة الدخل، والعمالة غير المنظمة.
وثمن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، التي أثمرت عن حصول الأردن على منحة إضافية من الولايات المتحدة الأميركية، ضمن جهود جلالته المستمرة والرامية إلى تدعيم الاقتصاد، وتحفيزه على مستوى كل القطاعات والمجالات، مشيدًا بجهود الحكومة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وأكد حرص اللجنة على دعم جهود الحكومة الرامية للحد من التهرب الضريبي، مشددًا على “أننا في بلد لديه مؤسسات قوية تعمل في وقت الرخاء والشدة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني”.
بدوره، قال الوزير الشريدة، إن محلق الموازنة جاء للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، والأسرة محدودة الدخل، التي تعمل في القطاع غير المنظم.
وأوضح أن تغيير النهج الاقتصادي، لن يكون أثره على المدى القصير إنما على المدى الطويل، لافتًا إلى وجود برنامج من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب معالجة التحديات الاقتصادية التاريخية.
وأكد الوزير الشريدة ضرورة أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هناك توجهًا إلى تمديد برنامج “استدامة” لمدة 6 شهور إضافية في عام 2022؛ للمحافظة على فرص العمل التي تحتاج إلى وقت أكبر للتعافي.
من جانبه، قال الدكتور العسعس إن محلق الموازنة، جاء ترجمة للإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة، التي أعلنتها الحكومة آذار الماضي، وكجزء من السياسة المالية التوسعية، وتحفيزًا لعملية التعافي الاقتصادي، ولعودة الأنشطة إلى طبيعتها، وخدمة لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير سيولة مالية لدى المواطن.
وأكد أن محلق الموازنة، الذي يبلغ قيمته الإجمالية 263 مليون دينار، “صفري العجز”، أي سيكون خاليا من أي عجز مالي، ولا يرتب أية إضافة على الدين العام، لأن الإنفاق سيكون من خلال منحة مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، التي حصلت عليها المملكة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار الوزير العسعس إلى أن الملحق يشمل الإنفاق على 60 ألف أسرة جديدة، من خلال صندوق المعونة الوطنية، ضمن برنامج تكافل 3، بكلفة 50 مليون دينار، وتوفير قسائم شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيّة المدنيّة والعسكريّة، لتستفيد منها 250 ألف أسرة محتاجة، وبكلفة 10 ملايين دينار.
وبين أن الملحق رصد 50 مليون دينار لتمديد العمل ببرنامج “استدامة” حتى نهاية العام الجاري، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 فرصة عمل، من خلال مشروع “تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية بكلفة 11 مليون دينار، و6 آلاف فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات، من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة 10 ملايين دينار، إضافة إلى دعم 50 بالمئة من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج، في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة 20 مليون دينار.
وبحسب الوزير العسعس، تضمن الملحق كذلك رصد مخصصات مالية بقيمة 10 ملايين دينار، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، وتوفير فرص تشغيل في القطاعات التصديرية، ودعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة موجهة للشباب والمرأة بكلفة 2 مليون دينار، فضلاً عن تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية كلفة تعيين نحو 3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية والتعليم للعام الجاري.
وشمل الملحق، رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 مليون دينار، لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات الاستملاكات، وتسديد مبلغ 10 ملايين دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 5ر56 مليون دينار؛ لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وأية نفقات طارئة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
وذكر الوزير العسعس أن الملحق رصد مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على المال العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، بقيمة 5ر12 مليون دينار.
من ناحيته، قال أبو علي إنه على الرغم من الاجراءات التخفيفية، التي تبنتها الحكومة، إلا أن تحصيل الإيرادات العامة شهدت تقدمًا ملحوظًا بالمقارنة مع السنوات السابقة.
ويأتي مشروع قانون الملحق، بحسب أسبابه الموجبة، في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا، التي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدد من القطاعات الاقتصادية، والتأثير سلبًا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، ما استدعى تبني عدد من الاجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة تلك التداعيات.
كما يأتي التزامًا من الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة، وغير المصرح لها بالعمل، وبما يكفل استمرار عمل تلك المؤسسات، ومشاركتها في مسيرة التنمية.
كما جاء للتخفيف من حدة البطالة، التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق، ما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
وبحسب أبو علي، جاء المشروع لتعزيز الحماية والوقاية من كورونا، وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية، بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها، فضلًا عن تغطية قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة، نتيجة قرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.
