الملف الاخباري : أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن وزارة الاستثمار ستعمل على الموائمة بين إستراتيجية ترويج الاستثمار (2023 – 2026)، ومخرجات خطة التحديث الاقتصادي والتي تمثل رؤية الدولة الأردنية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد على مدى العقد المقبل، وذلك بهدف استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء عمرو اليوم الخميس، بعثة البنك الدولي التي تزور الأردن حاليا لبحث آليات وخطوات تنفيذ إستراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إعدادها من قبل الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية.
وبين عمرو خلال اللقاء ان الحكومة الأردنية تعمل على إيجاد بيئة إستثمارية محفزة وجاذبة للإستثمار حيث يتم الآن وبالتشاور مع القطاع الخاص الأردني وأصحاب الأختصاص مناقشة مسودة قانون تنظيم البيئة الإستثمارية الجديد وذلك بهدف أخذ الملاحظات والتغذية الراجعة ليتم مراجعتها للخروج بنسخة نهائية تتماشى مع طموح القطاع الخاص والمستثمرين.
وخلال اللقاء تم التباحث في آليات ووسائل تنفيذ استراتيجية الترويج (2023 – 2026) خلال الفترة القادمة وضرورة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، لضمان تنفيذ الإستراتيجية بالطرق المثلى والقادرة على الخروج بنتائج قابلة للتحقيق.
يذكر أن إستراتيجية ترويج الاستثمار تم إعدادها بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالجهات الرسمية العالمية المعنية بترويج الاستثمار في العالم، حيث تضمنت تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في المملكة ذات الأولوية إضافة إلى الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول من خلال اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين.
