الملف الاخباري : بدأت المخاوف تتسلل الى الخبراء الوبائيين والرسميين من مغبة حدوث ذروة جديدة نهاية حزيران (يونيو) المقبل رغم ان الارقام الوبائية تشير الى استقرار للأسبوع الخامس على التوالي وبنسبة ايجابية تقل عن 5 %.
وعبر هؤلاء عن مخاوف تسلل سلالات وطفرات جديدة خاصة وان ارقام التطعيم في المملكة لم تشكل بعد وضعا آمنا في المملكة، فيما نشهد تجمعات كبيرة وتراخيا في التقيد بالاشتراطات الصحية على مستوى المؤسسات والافراد وفي الاماكن العامة، وفقا ليومية الغد.
وقال الخبراء ان الوضع مشوب بالحذر ومخيف ويحتاج الى موقف ونظرة بالرغم من الحجر والتقصي والمراقبة، مشيرا الى ان الاوبئة تحتاج الى اجراءات توعية ورقابة وتطعيم.
وشددوا على ان تقوم الحكومة بواجبها وتشدد الرقابة على المؤسسات والافراد وإنهاء حالة التراخي في المؤسسات واماكن التجمعات.
وقال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة بسام الحجاوي ان هناك متحورات ولدينا في الاردن ثلاث سلالات هي البرازيلية والهندية وجنوب الأفريقية يمكن ان تتسلل رغم اننا في الاسبوع الخامس وارقامنا جيدة.
ولفت الى ان التطعيم لم يصل للنسب التي تحقق الامان، لافتا الى تطعيم مليون و8 آلاف شخص بجرعة واحدة، و600 ألف حصلوا على جرعتين وهذا لا يكفي والناس غير ملتزمين وغير جادين في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وعبر الحجاوي عن خشيته من ان تفلت الامور، معتبرا ان الوضع مشوب بالحذر ومخيف ويحتاج الى موقف بالرغم من الحجر والتقصي والمراقبة، لأن الاوبئة تحتاج الى اجراءات توعية ورقابة وتطعيم.
وشدد على أهمية ان تقوم الحكومة بواجبها وتشدد الرقابة على المؤسسات والافراد وانهاء حالة التراخي في المؤسسات واماكن التجمعات.
بدوره، قال عضو المركز الوطني لحقوق الانسان ابراهيم البدور ان ‘هذا الاطمئنان غير مبرر’، مشيرا الى أن فتح القطاعات وتسارع عمليات التطعيم ‘اشعرت المواطن أنه بأمان من فيروس كورونا فضلا عن ضعف الرقابة والتفتيش على المؤسسات والافراد على وسائل الوقاية والاشتراطات الصحية’.
وبين ان اعلان الحكومة عن صيف آمن ‘ترك ارتياحا بين المواطنين وشكل حالة من التراخي في التقيد بالاشتراطات الصحية’، مشيرا الى ان عدم التزام المؤسسات وخاصة الصحية أصبح واضحا.
وحذر البدور من عدم الانضباط، مؤكدا ان الخطر ما يزال ماثلا ولم نخرج من عنق الزجاجة بعد والامور لم تنته خاصة وان ارقام الإصابات والنسب ما تزال متذبذبة فضلا عن ان عددا كبيرا ممن تلقوا المطعوم ليسوا من الحاصلين على المناعة أو المصابين سابقا بالفيروس، مشيرا الى ان الايام الأخيرة شهدت تجمعات كبيرة وضعف رقابة رسمية على تطبيق الاشتراطات الصحية.
من جانبه لفت وزير الصحة فراس هواري، إلى أن التراخي حيال تطبيق إجراءات السلامة ووسائل الوقاية من شأنه أن يفاقم الوضع الوبائي بعد أن استقر بنسب مريحة.
واكد الهواري ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية بعد تسجيل عدد من الاصابات بمتحورات الفيروس.
وحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التسجيل على منصة التطعيم والاقبال على تلقي المطاعيم، كونها إحدى الركائز الرئيسة والمهمة للوقاية من فيروس كورونا،
كما دعا إلى عدم العزوف عن تلقي أي نوع من أنواع المطاعيم المتوفرة، وضمن المواعيد المحددة والمرسلة للناس برسائل نصية كونها كلها آمنة وفعالة.
وكانت وزارة الداخلية أكدت في عدد من الاعلانات والبيانات التي صدرت عنها ضرورة التزام المواطنين بقانون الدفاع رقم 13، والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وخاصة أمر الدفاع رقم 16 والذي يقضي بمنع إقامة التجمعات بجميع أشكالها بعدد يزيد على 20 شخصاً، وضرورة التقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجبه.
وأكدت الوزارة أنه وفي ضوء انخفاض نسب الإصابات وأعداد الوفيات بفيروس كورونا وفتح بعض القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن وتدريجي وآمن، فإن الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم إقامة التجمعات بات ضرورة ملحة لضمان بقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة واستمراره بالتحسن.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر سواءً من خلال إقامة التجمعات المخالفة أو الممارسات التي من شأنها المساهمة في نقل العدوى بين الأفراد.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين حذر امس في تصريحات صحفية من ان الحكومة بدأت بملاحظة عدم اكتراث من بعض المواطنين، عبر تجمعات حاشدة وكبيرة وعدم ارتداء الكمامات أو الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأوضح أنه بعد الانفتاح خلال الفترة الأخيرة وإعادة فتح القطاعات، لا تريد الحكومة العودة إلى الإجراءات السابقة في حال ارتفعت الإصابات لا قدر الله.
وبين أن الحكومة تهدف للوصول إلى إعطاء 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، الأمر الذي يساهم بعودة الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم.
وتابع: ‘إذا رأينا الأمر زاد عن حده فيما يتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فلا بد أن تتدخل الحكومة، عبر فرض عقوبات رادعة وحقيقية لضمان صحة المواطنين’، مؤكداً الثقة الكبيرة بوعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات المعلنة من وزارة الصحة لتجنب انتشار العدوى
