لا أعلمُ أنْ كانتْ فضائيةً رؤيا اعتمدتْ الفيديو الذي قامتْ ببثهِ مندوبتهمْ رسميا أمْ أنَ تصويرَ الفيديو جاءَ كاجتهادٍ شخصيٍ منها أيْ المندوبةِ وبكلا الحالتينِ فإنَ هناكَ مسؤوليةٌ قانونيةٌ وأخلاقيةٌ تقعُ على عاتقِ المندوبِ كما أنهُ لا يعفي المؤسسةَ الإعلاميةَ منْ مساءلةِ المندوبةِ . ولعلَ منْ الأهميةِ أنْ نتناولَ ما حصلَ وفقَ التشريعاتِ الناظمةِ للعملِ الصحفيِ، والسؤالُ هلْ يجوزُ للصيفيِ الدخولِ إلى منشأةٍ عسكريةٍ دونَ تصريحِ وتصويرِ المعداتِ والمباني وما يعدْ منْ وسائلَ تستخدمُ لأغراضٍ مدنيةٍ أوْ عسكريةٍ مثلٍ الأجهزةِ الطبيةِ وغرفِ العملياتِ والمناماتِ والسياراتِ إلى آخرَ القائمةَ. بدايةَ كلِ ما هوَ عسكريٌ يخضعُ للقانونِ العسكريِ حتى الموظفِ المدنيِ الذي يعملُ ضمنَ الوحداتِ العسكريةِ يخضعُ لقانونِ العقوباتِ العسكريِ. وعودةٌ لممارسةِ العملِ الصحفيِ خاصةً في المجالِ العسكريِ الذي يعدْ أساسُ الأمنِ الوطنيِ فهناكَ قوانينُ وقواعدُ تنظمُ دخولَ الصحفيينَ إلى المؤسساتِ العسكريةِ وإجراءُ التصويرِ داخلها. وتعتبرَ المؤسساتُ العسكريةُ أماكنَ حساسةً تخضعُ لقواعدَ أمنيةٍ صارمةٍ لا يجوزُ لأيٍ كانَ أنْ يتجاوزها أوْ يتخطاها ولا يقبلُ أيَ تبريرِ فاللمؤسسة العسكريةَ الوطنيةِ مكانةً بعيدةً آمنةً منْ القدحِ والذمِ والتشهيرِ والافتراءاتِ الكاذبةِ التي تهدفُ إلى النيلِ منْ سمعةِ وشرفِ الجنديةِ. عادةُ ما تقومُ القيادةُ العامةُ للقواتِ المسلحةِ الأردنيةِ ومنْ خلالِ مديريةِ التوجيهِ المعنويِ بتنظيمِ جولاتٍ للصحافيينَ على مناطقَ يتمُ اختيارها وفقَ نسقٍ محددٍ منْ أجلِ الإجابةِ على العديدِ منْ الأسئلةِ منْ خلالِ أصحابِ الاختصاصِ والاستماعِ إلى إيجازٍ عسكريٍ حولَ مهامَ وطبيعةِ عملِ القواتِ المسلحةِ ضمنَ منطقةِ الاختصاصِ ويسبقُ ذلكَ جولةً ميدانيةً على المنطقةِ المعنيةِ، يسبقَ ذلكَ كلهُ منحُ الصحفيينَ ترخيصا وإذنَ دخولِ منْ المؤسسةِ العسكريةِ وإجراءُ التصويرِ وفقَ معاييرَ أمنيةٍ محددةٍ تهدفُ إلى المحافظةِ على أمنِ الأفرادِ والمعلوماتِ والمعداتِ الخاصةِ بالقواتِ المسلحةِ المتواجدةِ ضمنَ المنطقةِ التي سمحَ للصحافيينَ بدخولها ضمنَ فريقٍ متكاملٍ يرافقُ الصحفيينَ بجولتهمْ . وهذا يتيحُ للمؤسسةِ العسكريةِ ضبطَ الوصولِ وتأكيدٍ أنَ الصحفيينَ يلتزمونَ بالقوانينِ والقواعدِ المعمولِ بها، وأنَ التصويرَ لا يشكلُ تهديدا للأمنِ أوْ ينتهكُ حقوقَ الآخرينَ. لماذا الأخبارُ الكاذبةُ : يلجأَ البعضُ إلى الأخبارِ الكاذبةِ والإشاعاتِ لتضليلِ الجمهورِ والتأثيرِ على آرائهمْ لتمريرِ مخططاتٍ أوْ مخططٍ يسعونَ إلى فرضهِ عبرَ وسائلِ الإعلامِ منْ أجلٍ أحدثَ تغييرٌ في قناعاتِ الناسِ وبثَ الفوضى وزعزعةَ الثقةِ بينَ مؤسساتِ الدولةِ وموطنيها. وفي زمنِ السوشيالْ ميديا يسعى البعضُ إلى نشرِ الأخبارِ الكاذبةِ للحصولِ على المزيدِ منْ المشاهداتِ وتحقيقِ أرباحٍ ماديةٍ على حسابِ الحقيقةِ والمصداقيةِ. ويقومَ البعضُ ببثِ الأخبارِ الكاذبةِ لتشويهِ سمعةِ الأشخاصِ أوْ المنظماتِ أوْ الجماعاتِ السياسيةِ أوْ الاجتماعيةِ المعارضةِ لآرائهمْ منْ أجلِ تقويضِ الأمنِ المجتمعيِ والسلمِ الدوليِ والهدفِ تحقيقَ أهدافٍ سياسيةٍ رخيصةٍ. لا يمكنُ وصفَ نشرِ الأخبارِ الكاذبةِ تحتَ بندِ حسنِ النوايا فالكذبُ هنا جريمةً معَ سبقِ الإصرارِ والترصدِ ويهدفُ إلى التلاعبِ بمشاعرِ الآخرينَ وإيجادِ حالةٍ منْ القلقِ والرعبِ وعدمِ الثقةِ بينَ المواطنينَ أنفسهمْ وبين المواطنِ ومؤسساتِ دولتهِ وهيَ وسيلةٌ رخيصةٌ للسيطرةِ على الناسِ وبالتالي توجيههمْ وفقَ ما يتناسبُ معَ الهدفِ منْ بثِ الأخبارِ الكاذبةِ. لمْ تعدْ القيمُ الإخباريةُ والتحققُ منْ مصادرِ الأخبارِ حكرا على الصحفيينَ، المطلوبَ منْ الجميعِ التحققِ منْ مصداقيةِ الأخبارِ ومصادرها قبل إعادةِ بثها على شبكاتِ التواصلِ الاجتماعيِ وبغيرِ ذلكَ نكون شركاءَ في بثِ أخبارٍ تمسُ مؤسساتِ الدولةِ ونساعدُ على نشرِ قيمِ الإحباطِ ونحققُ أهدافَ منْ يسعونَ إلى بثِ الإشاعاتِ والأخبارِ الكاذبةِ
