الملف الاخباري : اختتمت اليوم اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري حيث ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الوفد الأردني المشارك بهذه الاجتماعات على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 19 -21 / 7/ 2022.
وخصصت الاجتماعات للنظر بالمواضيع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتعزيز العمل العربي المشترك ضمن جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية (31) المقرر عقدها في الجزائر هذا العام.
وقد وافق المجلس على المقترح المقدم من الأردن الخاص بدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين للحد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وقالت الزعبي “: لابد للمجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته أمام استمرار الأزمة السورية التي لم تعد قضية إغاثة وتوفير مأوى للأشقاء السوريين فحسب بل أصبحت تؤثر بشكل كبير على عملية التنمية المستدامة ومكتسباتها بالنسبة للاقتصاد الأردني نظرا لاستمرار ها لأكثر من ١١ عاما وعدم وجود بوادر لإنهائها حاليا في ضوء محدودية عودة اللاجئين السوريين لبلادهم طوعا ووجود أكثر من 1.36 مليون لاجئ سوري في المملكة يشكلون 13.8% من إجمالي السكان”.
وأكدت أهمية تمويل خطة الاستجابة للازمة السورية التي تم اعداد وتحديثها بالتعاون مع المجتمع الدولي في ضوء اتساع فجوة التمويل لهذه الخطة السابقة.
وفي الملف الاجتماعي تم التوافق على اعتماد مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية الخاصة بتنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على ملف القمة العربية في دورتها القادمة المقرر عقدها في الجزائر خلال هذا العام.
وقالت الزعبي أنه تم تكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة لإعداد خطة تنفيذية محددة بإطار زمني لتنظيم مهنة العمل الاجتماعي في الدول العربية.
كما بحثت الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي العربي ومن أبرزها ملف الأمن الغذائي العربي في ظل استمرار تفاقم الآثار السلبية للازمات التي يشهدها العالم والتي كان آخرها جائحة كورونا والنزاعات والحروب التي ادت الى ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الاساسية لمستويات تاريخية غير مسبوقة الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والجهود لتعزيز آليات الأمن الغذائي على المستوى العربي.
وأكد المجلس على أهمية اعتماد الملاحق المكملة لمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية واقامة الاتحاد الجمركي العربي المشتركة والرؤيا العربي للاقتصاد الرقمي والتعاون الفضائي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعمل المرأة والعمل التطوعي.
