الملف الاخباري : قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، قطاع النقل، مفتاح النمو الاقتصادي والاجتماعي في الأردن وكذلك للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، حيث يسهل نظام النقل، وخصوصا النقل البري حركة البضائع والركاب، مما يوفر فرصًا متساوية للوصول إلى الأسواق والتوظيف والخدمات مثل الصحة والتعليم وتعزيز الأنشطة الاقتصادية،
وأضاف الكسبي، خلال الجلسة النقاشية التي ينظمها مجلس الاعيان، تحت عنوان الفرص الاقتصادية في تحديث قطاع النقل، أن القطاع يعتبر مفتاحًا لتطوير التجارة، بحيث يوفر الوسائل اللازمة للأردن للاندماج في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى دور وزارة الاشغال العامة الرئيسي في انشاء البنية التحتية وخدمات الدعم اللوجستي التي تؤثر في جميع القطاعات العامة والخاصة من خلال توفير شبكات طرق عامة واسعة تربط المدن والقرى والتجمعات السكنية ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والطـرق الدائرية حول المدن الرئيسية كما تربط هذه الشبكة المملكة بالدول والأسواق المجاورة وهذا من شانه زيادة الاستثمار في إنشاء المخازن وسلسلة التوريد التجارية وتعزيز قدرات الأردن لدعم الأنشطة الإنسانية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمواقع السياحية، لفت الكسبي، إلى أن الوزارة تدرس تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تخدم المواقع السياحية.
وأكد أن الوزارة تعمل بتشاركية مع وزارة السياحة على متابعة تنفيذ المشاريع السياحية والتي تشمل من مراكز زوار الى ترميم المواقع الأثرية، بما يساهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية في مجال ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة، وتم الانتهاء من تنفيذ (5) مشاريع سياحية هامة، والعمل جار على طرح عطاءات التنفيذ لـ (6) مشاريع جديدة.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإنشاء وصيانة المراكز الحدودية ما يدعم حركة النقل والتنقل والشحن للبضائع، بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية حسب منطق التطوير التنموي حيث قامت بإنشاء اربع مدن صناعية في كل من السلط ،جرش، الطفيلة، ومادبا.
الكسبي، قال إن من المهام الموكلة للوزارة انشاء شبكات طرق تربط المناطق الزراعية مع الاسواق المحلية والمنافذ الحدودية للتصدير للاسواق المجاورة، إذ قامت الوزارة من عام 2020 ولغاية 2022 بتنفيذ اكثر من 860 كم طولي من الطرق الزراعية.
ولفت إلى أن الى قطاع الانشاءات يعتبر من اهم القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل لعدد كبير من العاملين ولفئات مختلفة حيث تساهم الوزارة بتوفير فرص العمل في القطاع من خلال:
1. توفير فرص عمل بشكل غير مباشر indirect employment: تقوم الوزارة بطرح مشاريع الطرق والأبنية الحكومية ليتم دراستها وتنفيذها من خلال القطاع الخاص كمكاتب وشركات استشارية وشركات مقاولات مما يوفر فرص توظيف للعاملين في القطاع في هذه المكاتب والشركات ليتم انجاز هذه المشاريع.
2. تعمل المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان على توظيف العديد من العمالة سواء من مهندسين، عمالة وفنيين وغيرها من الوظائف وذلك من خلال مشاريع الطرق، والأبنية ومشاريع اللامركزية وذلك ضمن كوادر المقاولين والاستشاريين الرئيسيين العاملين ضمن تلك المشاريع في الموقع .
3- استناداً لنظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية رقم (131) لسنة 2016 للمشاريع الانشائية في المحافظات فإن : مجموع اعداد العمالة المحلية التي تم تشغيلها خلال الأعوام ( 2020ولغاية 2022) بلغت (2847) شخصاً ما بين مهندس حديث التخرج وفني – اداري – سكرتاريا – مراسل وعامل.
4- تدريب المهندسين حديثي التخرج:
تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بإدارة برنامج مدفوع لتدريب المهندسين حديثي التخرج وبالتعاون مع نقابة المهندسين الاردنيين وقد بلغ عدد المهندسين الذين باشروا التدريب من بداية 2021 الى نهاية 2021 هو (907) مهندس ومهندسة وبلغ عدد المهندسين الذين باشروا بداية 2022 ولغاية تاريخه 2022 هو (873) مهندس ومهندسة.
