احتجاجات تحت قبة البرلمان بعد إحالة “الضمان” إلى لجنة العمل

الملف الاخباري : حول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إلى لجنته النيابية

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس اليوم الأربعاء، حيث شرع النواب بالقراءة الأولى للمشروع.

وشهدت الجلسة احتجاجات ومشادات بين النواب بعد التصويت بإحالة مشروع القانون إلى لجنة العمل وعدم رده إلى الحكومة.

كان مجلس الوزراء قرر 24 شباط الماضي، تعديل مسودة مشروع القانون المعدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.

وأثارت النسخة الأولى التي أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لها في منتصف الشهر الماضي موجة جدل واسعة.

وفق الأسباب الموجبة الجديدة فإن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه في حال إقراره هذا العام.

أما تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد عشر سنوات لاحقة، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه في حال إقراره هذا العام.

كما تم الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكّر كما كان معمولاً به، وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي