الملف الاخباري : اكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أهمية تطوير منظومة التعليم المهني في المملكة وخصوصا في الشق العملي، لسد احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المؤهلة والمدربة، وذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة في الأردن.
وأضاف عويس خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان، امس الأول، الخميس، جمع رئيس وأعضاء لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني بممثلين للقطاعين الصناعي والتجاري، ان وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى عامين على الأقل لتهيئة مدارس التعليم المهني الموجودة لديها من حيث المدربين وأدوات التدريب والمنهاج، موضحا ان هناك 204 مدارس مهنية في الوزارة يتطلب تهيئتها حوالي 250 مليون دينار، حيث تسعى الوزارة الى توفير هذا المبلغ من المنح الخارجية والبرامج الدولية.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور إياد ابوحلتم أن توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، يعتبر مطلبا ملحا للقطاع الصناعي الذي يواجه عددا من التحديات المؤثرة على تنافسيته محليا ودوليا وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وطالب ابوحلتم بإعادة النظر في أسس القبول بالتعليم المهني في نهاية المرحلة الأساسية من التعليم، مع ضرورة تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتجهيز المشاغل بالمعدات الحديثة اللازمة والتطوير المستمر لرفع كفاءة المعلمين، ونشر ثقافة العمل المهني خلال المراحل المبكرة للدراسة، مشددا على ايجاد الاليات المؤسسية اللازمة لاشراك القطاع الصناعي في مختلف مراحل التخطيط والمتابعة والتقييم للعمل ضمن هذه المحاور، خصوصا وان غرفة صناعة عمان قد بادرت بتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني وعدد من الجهات لاعداد خطة تفصيلية لتطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي بموازنة نبلغ عشرين مليون دينار.
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي أكد حرص الغرفة على تدريب الشباب واعدادهم وتوفير فرص العمل لهم ومشاركتهم بالانتاج والابداع، مشيرا الى ان القطاع الخاص الأردني يملك امكانيات كبيرة بالتشغيل والتوظيف اذا ما تم دعمه في تثبيت العمالة، موضحا ان التعليم المهني والتقني هو من اهم ادوات التنمية الاقتصادية والبشرية.
مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية / رئيس لجنة تطوير التعليم الثانوي المهني الدكتور عبدالله عبابنة اوضح ان الارتقاء بالتعليم المهني لا يتم الا بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، حيث ان اصحاب العمل هم الاقدر على تحديد احتياجات السوق والمهن المطلوبة وكذلك المهارات التي يجب توفرها في المتدربين الخريجين، مشيرا الى ان تحفيز الطلبة لاختيار المسار المهني، يجب ان يكون مقرونا بوجود مسار وظيفي واعد.
وشهد اللقاء عرضا تقديميا حول ابرز مخرجات “دراسة احتياجات سوق العمل الأردني التي تم تنفيذها ضمن اطار المشروع الأوروبي (EDU-SYRIA) قدمه الدكتور عبدالله عبدالله، وكذلك عرض وجهات نظر ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة والدور الذي يتطلعون اليه حول كيفية تطوير التعليم الثانوي المهني.
