الملف الاخباري : أكد حزب نماء دعمه الكامل للموقف الذي عبّر عنه النائب علي سليمان الغزاوي، ممثل الحزب في مجلس النواب، خلال مناقشات مشروع قانون الملكية العقارية، والذي التزم فيه برفض تعديل المادة المتعلقة بإضافة “السكك الحديدية” إلى تعريف “الطريق”، انطلاقاً من قناعة قانونية ودستورية راسخة تستند إلى حماية حق الملكية الخاصة وصون الضمانات التي كفلها الدستور الأردني.
وشدد الحزب على أن هذا الموقف لا يعكس بأي حال من الأحوال اعتراضاً على مشاريع السكك الحديدية أو أي مشروع وطني استراتيجي يسهم في تعزيز التنمية وخدمة الأردن، وإنما يأتي تأكيداً على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، وعدم التوسع في تطبيق أحكام الاستملاك دون تعويض بما قد يمس الحقوق الدستورية للمالكين.
وثمّن حزب نماء وضوح النائب الغزاوي في تأكيده ثبات موقفه، وتوضيحه للرأي العام حقيقة تصويته، في ظل ما تم تداوله من معلومات وصور أرشيفية لا تعكس موقفه الفعلي تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن الشفافية والمصارحة مع المواطنين تمثلان نهجاً ثابتاً للحزب وممثليه.
كما أكد الحزب احترامه للإجراءات الدستورية وقرارات الأغلبية داخل مجلس النواب، انطلاقاً من إيمانه بالعمل المؤسسي والديمقراطي، مع تمسكه في الوقت ذاته بحق نوابه في التعبير عن قناعاتهم وممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بما ينسجم مع الدستور والمصلحة الوطنية.
وقال المكتب الاعلامي لحزب “نماء” عبر منشور له على صفحه “الفيسبوك” انه سيواصل الحزب العمل من أجل تشريعات تحقق العدالة، وتحمي الحقوق والحريات، وتصون الملكية الخاصة، وتدعم في الوقت ذاته المشاريع الوطنية التنموية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومسارها التشريعي.
