الملف الاخباري : عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، يوم الأحد، حيث قامت بمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر نيسان الماضي.
وبناء على توجيهات الحكومة لاحتواء آثار ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية للحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة في اجتماعها تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل، وبشكل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وأكدت اللجنة أن الحكومة استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.
وأشارت إلى أن الحكومة تحملت دعما مباشرا تراكميا خلال فترة الأزمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي، في إطار دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.
كما أشارت اللجنة إلى استمرار دعم عدد من القطاعات الحيوية، حيث تقرر تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارا للطن، ، وذلك في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وبناء على التوجيهات الحكومية، قررت لجنة التسعير أسعار شهر حزيران المقبل على النحو التالي: تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلسات/لتر، وتثبيت سعر الكاز عند 550 فلسا/لتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير، مع استمرار دعمها رغم الارتفاعات العالمية، وتخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات/لتر ليصبح 783 فلسا/لتر، في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلسا/لتر ليصبح 850 فلسا/لتر.
وبينت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست فقط ما نسبته حوالي 35 بالمئة من الزيادة الفعلية على مادة السولار، فيما تم تثبيت سعر مادة البنزين والكاز واسطوانة الغاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون عكس أي زيادة على المواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، وبما ينسجم مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار، مع الاستمرار في تعويض فروقات الكلف تدريجيا.
