مركز نحن ننهض يطلق نتائج الدراسة الميدانية الشاملة “تقييم احتياجات وأولويات المواطنين والمواطنات في المناطق التابعة لبلدية إربد الكبرى”

الملف الإخباري-أصدر مركز “نحن ننهض” للتنمية المستدامة دراسة ميدانية شاملة لتقييم احتياجات وأولويات المواطنين والمواطنات في المناطق التابعة لبلدية إربد الكبرى، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز المشاركة والمساءلة المجتمعية، ودعم تحسين جودة الخدمات البلدية بناءً على بيانات ميدانية دقيقة.

حيث تم اطلاق نتائج الدراسة في مؤتمر خاص بمقرغرفة تجارة اربد وبمشاركة رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى السيد عماد العزام ونائب رئيس اللجنة السيد عماد النداف ورئيس غرفة تجارة اربد السيد محمد الشوحة وبمشاركة مجموعة من أعضاء اللجنة ورؤساء الأقسام ومدراء الدوائر في البلدية ومجموعة من الشباب الناشطين في العمل المجتمعي.

وقد شملت عينة الدراسة 1,474 مشاركًا ومشاركة، توزعت بنسبة 57.4% من الذكور و 42.6% من الإناث، واعتمدت على عينة بحثية مبنية على أسس علمية، بنسبة ثقة بلغت 98% وهامش خطأ ±3%. وتُعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات الميدانية التي ترصد بشكل معمّق أولويات المواطنين اليومية، والتي أظهرت أن قضايا البنية التحتية، المرور، المواقف، والنظافة تأتي في صدارة التحديات التي تؤثر على جودة الحياة في مدينة إربد، مع العلم أن هذه الدراسة تم العمل عليها من قبل مجموعة من الباحثين والباحثات خلال الفترة ما بين 25 تموز وحتى 25 آب 2025. 

أظهرت نتائج الدراسة المرتبطة بتقييم العلاقة بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة، عن وجود انطباعات متفاوتة؛ إذ وصف 12.8% من المواطنين هذه العلاقة بأنها “تعاون فعّال وواضح”، بينما رأى 35.1% أن التعاون موجود لكنه غير كافٍ، في حين أشار 33% إلى غياب أي شكل من أشكال التنسيق بين الطرفين، وأعرب 19.1% عن عدم امتلاكهم أي اطلاع على طبيعة العلاقة القائمة.

أما فيما يتعلق بمدى ثقة المواطنين بقدرة المجالس البلدية ومجالس المحافظات على تلبية احتياجات المجتمع، فقد أعرب 17.9% فقط عن ثقة عالية بأدائها، مقابل 47.0% عبّروا عن ثقة “متوسطة”، فيما أكد 24.3% أنهم لا يثقون بأداء هذه المجالس إطلاقًا، بينما قال 10.8% إنهم لا يتابعون أعمالها ولا يملكون رأيًا واضحًا.

وفي ملف المشاركة المجتمعية بصنع القرار المحلي، قال 26.3% إنهم يشعرون بمشاركة فعّالة، بينما يرى 28.6% أنهم يشاركون “مشاركة متوسطة”، في حين أكد 34.8% أنهم لا يشعرون بأي تأثير أو دور لهم في عملية اتخاذ القرار، وأشار 10.3% إلى أنهم لا يهتمون بالمشاركة أساسًا.

وفي التقييم العام للبنية التحتية في مناطق بلدية اربد الكبرى – والتي تشمل الشوارع، والأرصفة، والإنارة، وتصريف مياه الأمطار – أبدى 8.9% فقط من المشاركين رضاهم التام عن هذه الخدمات، بينما قال 30% إنهم راضون بدرجة مقبولة، وعبّر 12.9% عن موقف محايد، في حين أشار 33.4% إلى عدم رضاهم، و14.8% أكدوا أنهم غير راضين إطلاقًا، ما يسلّط الضوء على فجوة واضحة في جودة البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفيما يخص وضع الشوارع من حيث جودة الإسفلت ووجود الحفر، أظهرت النتائج أن 6.3% فقط يعتبرون الشوارع في منطقتهم بحالة جيدة جدًا ومخدومة بالكامل، بينما رأى 41.6% أنها “مقبولة” لكنها بحاجة إلى صيانة دورية. بالمقابل، وصف 36.3% الشوارع بأنها تعاني من تآكل واضح وانتشار للحفر، وأكد 15.8% أن حالتها متهالكة إلى درجة تُعيق حركة السير اليومية.

أما على صعيد الإنارة العامة، فقد اعتبر 42.8% من المشاركين أن تغطية الإنارة في مناطقهم جيدة ومستقرة، في حين قال 40.3% إن الإنارة موجودة لكنها غير كافية أو ضعيفة، وأشار 13.9% إلى أن التغطية جزئية وغير متكاملة، بينما أفاد 3.0% بعدم وجود إنارة فعّالة من الأساس.

وفيما يتعلق بأنظمة تصريف مياه الأمطار، رأى 13.7% فقط أن النظام في منطقتهم فعّال ويمنع تجمع المياه، بينما اعتبر 27.4% أن هناك نظامًا قائمًا لكنه لا يلبّي الحاجة في حالات الهطول الغزير. كما أشار 17.1% إلى أن النظام يتعطل أحيانًا، و25.3% قالوا إن التصريف محدود وتحدث تجمعات مائية، في حين أكد 16.5% عدم وجود نظام تصريف فعّال على الإطلاق، مما يؤدي إلى فيضانات موسمية تُهدد السلامة العامة.

وفي محور النظافة العامة، أظهرت الدراسة تباينًا واضحًا في تقييم المواطنين لمستوى النظافة في مناطقهم؛ إذ وصف 11.7% فقط الوضع بأنه “ممتاز”، و50.3% رأوه “جيدًا جدًا”، في مقابل 22.4% اعتبروا أن النظافة “متوسطة”، و15.6% وصفوها بأنها “ضعيفة”، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا في جودة النظافة بين مختلف الأحياء.

أما بخصوص توفر حاويات النفايات وتوزيعها، فقد أشار 18.8% من المواطنين إلى أن الحاويات كافية وموزعة بشكل ملائم يغطي مختلف المواقع, في حين قال 35.2% إن العدد جيد نسبيًا لكنه لا يُوزّع بطريقة مناسبة، وأكد 37.1% أن العدد غير كافٍ على الإطلاق مما يؤدي إلى تراكم النفايات، بينما لفت 8.9% إلى غياب الحاويات نهائيًا في مناطقهم، وهو مؤشر مقلق من حيث كفاءة إدارة النفايات.

وفيما يتعلق بـ خدمة جمع النفايات، قال 35.4% إنها منتظمة وفعّالة، مقابل 38% أشاروا إلى أنها موجودة لكنها غير منتظمة أو تتأخر أحياناً، في حين أكد 21.5% أن عملية الجمع تتم بشكل عشوائي، و5.1% قالوا إن الخدمة غائبة تماماً عن مناطقهم، ما يسلط الضوء على تفاوت واضح في تقديم هذه الخدمة الأساسية.

وعند سؤال المواطنين عن مدى التزامهم بإخراج النفايات في الأوقات المحددة من قبل البلدية، أكد 55.7% أنهم ملتزمون، في حين قال 14.6% إنهم لا يلتزمون بالتوقيت، بينما أوضح 29.7% أنهم لا يعرفون أصلًا بوجود مواعيد محددة للإخراج، ما يشير إلى ضرورة تحسين حملات التوعية البلدية وتفعيل برامج التواصل مع السكان.

وفيما يخص توفر الحدائق العامة والمساحات الخضراء في مناطق بلدية إربد الكبرى، كشفت نتائج الدراسة عن ضعف واضح في هذا الجانب؛ إذ قال 50% من المشاركين إن الحدائق “قليلة جدًا أو غير متوفرة إطلاقًا”، بينما رأى 27.6% أنها “موجودة لكنها لا تفي بالغرض المطلوب”، و5.3% أشاروا إلى وجود حدائق لكنها “مغلقة أو غير مؤهلة للاستخدام”، مقابل 17.1% فقط قالوا إن الحدائق “متوفرة بشكل جيد وتخدم السكان”، ما يعكس فجوة كبيرة بين الاحتياج المجتمعي والتخطيط العمراني.

أما بشأن مدى تهيئة هذه الحدائق لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد رأى 43.2% من المواطنين أنها “غير مهيأة”، بينما قال 20.5% إنها “مؤهلة”، في حين أوضح 30% أنهم “لا يعلمون” مدى مواءمتها، وأعرب 6.3% عن موقف محايد، وهو ما يشير إلى غياب التخطيط الشامل والعادل الذي يضمن شمولية الخدمات لكافة فئات المجتمع، لاسيما ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بأبرز التحديات البيئية التي تواجه مناطق بلدية إربد الكبرى، أظهرت الدراسة أن ضعف الرقابة البيئية من قبل البلديات يحتل المرتبة الأولى، حيث أشار إليه 45.1% من المشاركين. كما لفت 36.7% إلى انعدام التشجير وتدهور المساحات الخضراء، وعبّر 36.1% عن انزعاجهم من انتشار الروائح الكريهة والحشرات خصوصاً في محيط المحال والملاحم، واعتبر 35% أن ضعف جمع النفايات وانتشار الحاويات المفتوحة يسهم في تفاقم التلوث، فيما أكد 28.3% أن حرق النفايات والمخلفات بشكل عشوائي يُعد تهديداً بيئياً جاداً. أما التحديات الأخرى، فقد ذكرها 3.6%.

أما على صعيد التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، فقد تصدّر تآكل الطبقة الإسفلتية وكثرة الحفر في الشوارع قائمة الملاحظات بنسبة 60.1%، وهو ما يعكس تدنّي جودة شبكات الطرق، كما اعتبر 44.3% أن سوء تصريف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء يشكّل أحد أبرز المخاطر، لا سيما في ظل تغيرات المناخ المتسارعة، ولفت 21.3% إلى ضعف أو انعدام إنارة الشوارع ليلاً، ما يزيد من الإحساس بعدم الأمان ويؤثر على الحياة الليلية للسكان.

وإلى جانب ذلك، أشار 34.2% إلى غياب الأرصفة أو تضررها بشكل لا يصلح للمشاة، بينما نبّه 45.6% إلى نقص المرافق العامة الأساسية مثل دورات المياه، وأماكن الجلوس، والمظلات، وسلال النفايات.
كما قال 43.5% إن هناك غياباً للصيانة الدورية للطرق والأرصفة، وعبّر 38% عن قلقهم من انعدام ممرات المشاة الآمنة، ما يضعف من جودة الحياة الحضرية ويقيد حرية الحركة.

وضمن محور المرور والتنظيم الحضري، استعرضت الدراسة جملة من القضايا المتعلقة بإشارات المرور، الدواوير، المواقف العامة، ومدخل المدينة، حيث عبّر المواطنون عن آرائهم وتفضيلاتهم إزاء الواقع الحالي والحلول المقترحة، ما يعكس تفاعلًا واسعًا مع التحديات المرورية اليومية. وفيما يتعلق بتقييم المواطنين لفاعلية إشارات تقاطع شارع عمر المختار (زاخو)، أظهرت الدراسة انقساماً في الآراء؛ إذ دعا 54.0% إلى إعادة فتح الالتفاف المباشر (يوتيرن) بدلًا من الإشارات الجديدة، معتبرين أن النظام السابق أكثر ملاءمة لطبيعة الشارع، بينما رأى 21% أن الإشارات الحالية فعّالة وتُحسن من انسيابية المرور، في حين قال 24.9% إنهم لا يمتلكون معلومات كافية عن الموقع لاتخاذ موقف.

وفي إطار التوجه نحو تحسين إدارة حركة المرور وتوسيع البنية التحتية لمواقف المركبات، تناولت الدراسة رأي المواطنين بشأن إنشاء مواقف جديدة لسوق إربد في شارع عطية بني هاني (فوعرا)، من الجهة الغربية لمخيم إربد. وقد أيد 34.3% من المشاركين الفكرة، لكنهم فضلوا أن تكون هذه المواقف في موقع أقرب إلى مركز السوق ووسط المدينة، معتبرين أن الموقع المقترح بعيد نسبيًا عن المناطق الحيوية. فيما أشار 24.2% إلى وجود حاجة واضحة لإنشاء المواقف في الموقع المحدد لتقليل الازدحام وتوفير خيارات وقوف إضافية. في المقابل، رفض 21.3% الفكرة مؤكدين عدم وجود ضرورة حقيقية لهذا المشروع في الموقع المذكور، بينما أوضح 20.2% أنهم غير مطّلعين بما يكفي على الموقع المقترح لتقديم تقييم دقيق.

وفي ما يتعلق بتوجه مدينة إربد نحو اعتماد إشارات مرور ذكية، أبدى 56.8% من المشاركين تأييدًا مطلقًا للفكرة، معتبرين أن إدخال التكنولوجيا في تنظيم المرور سيساهم في تحسين انسيابية الحركة والتقليل من الاختناقات. في المقابل، أيد 31.6% المشروع بشرط أن يُدار بكفاءة عالية ويخضع لمراقبة ميدانية فعّالة تضمن نجاحه واستدامته. أما النسبة الأقل من المشاركين، فقد توزعت بين 5.9% اعتبروا أن المشروع ليس من الأولويات الحالية، و5.7% رأوا أن تحسين الإشارات التقليدية القائمة يجب أن يسبق أي مشروع جديد.

أما في ما يتعلق بـ الموقع الأنسب لتركيب إشارات المرور الذكية، فقد أظهرت النتائج تفضيلًا واضحًا لعدد من التقاطعات المحورية في المدينة؛ حيث حلّ تقاطع شارع بغداد مع عمان (إشارة بردى) في المرتبة الأولى بنسبة 25.1%، تلاه تقاطع شارع شفيق ارشيدات مع شارع الأمير حسن (إشارة النسيم) بنسبة 20.3%، ثم تقاطع شارع الملكة نور مع شارع الثلاثين بنسبة 19.7%، وإشارة مبنى محافظة إربد بنسبة 19.3%، في حين أشار 6.0% إلى مواقع أخرى، واعتبر 1.0% أن جميع المواقع المقترحة مناسبة.

وفيما يتعلق بمستقبل الدواوير في شارع راتب البطاينة، وتحديدًا عند “دوار غرفة التجارة”، انقسمت آراء المشاركين بين التمسك بالوضع الحالي والدعوة إلى تغييره. فقد أيّد 37.1% الإبقاء على الدوار، معتبرين أنه يساهم في ضبط السرعة وتنظيم حركة السير. في المقابل، فضّل 35.2% إعادة تصميم الشارع بالكامل بطريقة أكثر حداثة وكفاءة، بينما عبّر 27.7% عن اعتقادهم بأن الدوار يُسبب ازدحامات مرورية ويجب استبداله بإشارات ضوئية أكثر فاعلية.

بما يتعلق بدوّار شارع البتراء المقابل لـ”إربد مول جراند”، تعددت وجهات النظر حول الحل الأمثل لتنظيم الحركة المرورية في هذا الموقع الحيوي. فقد أيد 33.3% من المشاركين في الدراسة إزالة الدوّار بالكامل واستبداله بإشارات مرورية لضبط حركة السير، فيما رأى 24.3% أن الإبقاء عليه مع تحسين تصميمه الحالي يمثل حلاً أكثر واقعية. في المقابل، دعا 14.6% إلى إعادة اعتماد نظام المسارات الالتفافية (يوتيرن)، واعتبر 10.1% أن لا حاجة لأي تغيير في الوقت الراهن، بينما أشار 15.8% إلى عدم معرفتهم الكافية بالموقع، وقدّمت نسبة 1.9% آراء ومقترحات أخرى.

أما الوضع الحالي لمدخل مدينة إربد من جهة حوارة، فقد اعتبره 32.4% بحاجة ماسة إلى إعادة تصميم شاملة تشمل إزالة البسطات والمخالفات العشوائية، فيما شدد 24.2% على أهمية تنظيم المنطقة مع الحفاظ على النشاط التجاري القائم فيها. ورأى 15.7% أن المدخل لا يُعبّر عن هوية حضرية ملائمة، واقترح 7.9% الاكتفاء بتحسين النظافة والرقابة دون اللجوء لتعديلات إنشائية، بينما قال 18.9% إنهم غير مطلعين بشكل كافٍ على تفاصيل الموقع.

وفيما يخص المواقف المدفوعة الأجر (نظام الاوتو بارك)، أظهرت نتائج الدراسة معارضة واضحة بين المواطنين، حيث عبّر 56.9% عن رفضهم للنظام بصيغته السابقة، سواء لأعبائه المالية أو لتجاربهم السلبية معه. في المقابل، أيد 23.7% تطبيقه بشكل جزئي أو ضمن شروط محددة مثل حصره في وسط البلد أو تفعيله فقط خلال أوقات الذروة. بينما أيّد 6.5% فقط عودته بشكل كامل كوسيلة لتنظيم حركة الوقوف. إلى جانب ذلك، اقترح 12.9% البحث عن بدائل أكثر فعالية، مثل إنشاء مواقف طابقية أو تطوير منظومة النقل العام.

وفي سياق متصل حول مقترحات تحسين البنية التحتية المرورية في مركز مدينة إربد، طُرح على المشاركين في الدراسة سؤال حول إنشاء مواقف عمودية (نظام الطوابق) في منطقة سوق إربد، كحل لتنظيم الوقوف والتخفيف من الازدحام. وقد أبدى 44.1% تأييدًا واضحًا للفكرة باعتبارها حلًا عمليًا وضروريًا للحد من الاكتظاظ في وسط السوق، فيما دعم 25.1% المشروع بشرط أن تكون رسوم الوقوف رمزية ومتناسبة مع دخل المواطنين. في المقابل، فضّل 11.0% التركيز على إعادة تنظيم المواقف الخاصة الحالية بدلًا من بناء مواقف جديدة، وأوضح 9.9% أنهم يؤيدون إنشاء المواقف الطابقية في مناطق محددة فقط وليس وسط السوق، في حين دعا 9.9% إلى الاستثمار في النقل العام المجاني أو منخفض التكلفة كبديل أكثر استدامة.

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة واضحة في فعالية الرقابة البلدية على الأسواق والمحال الغذائية، حيث وصف 18.4% فقط من المشاركين الرقابة بأنها منتظمة وفعالة وقادرة على ردع التجاوزات، بينما اعتبر 40.7% أن الرقابة موجودة لكنها تفتقر إلى الصرامة، ما يقلل من أثرها على الامتثال. وأشار 20.9% إلى أن الرقابة الحالية ضعيفة وغير مؤثرة، في حين رأى 20% أنها غير موجودة فعلياً، ما يطرح تساؤلات جادة حول دور البلديات في حماية الصحة العامة وضبط الأسواق.

أما فيما يتعلق بالتزام المحال التجارية والمطاعم بمعايير النظافة العامة، فقد عبّر 9.5% فقط عن رضاهم، مؤكدين أن المحال ملتزمة وتخضع للرقابة. في المقابل، رأى 61.6% أن الالتزام يتفاوت من محل لآخر، ما يعكس غياب معايير رقابية موحدة. وأفاد 19.0% أن الوضع غير ملتزم ولا يخضع لأي رقابة فعلية، بينما وصف 9.9% الواقع بأنه سيئ ويؤثر سلبًا على الصحة العامة.

كشفت نتائج الدراسة عن تنوّع ملحوظ في قنوات التواصل التي يعتمدها المواطنين للتفاعل مع بلدية إربد الكبرى، حيث يفضّل 23.4% من المشاركين التوجه شخصيًا إلى البلدية لتقديم الشكاوى أو الملاحظات، بينما يعتمد 21.1% على الاتصال الهاتفي عبر مركز الشكاوى. وتوزعت بقية الوسائل الرقمية على نحو متفاوت؛ إذ يستخدم 40.7% صفحة البلدية الرسمية على “فيسبوك”، في حين يتواصل 16.9% عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

أما الوسائل الأقل استخدامًا، فشملت المجالس المحلية أو أعضاء مجلس المحافظة بنسبة 12.9%، والبريد الإلكتروني أو النماذج الإلكترونية بنسبة 5.1%. من ناحية أخرى، لفتت الدراسة إلى أن 28.5% من المواطنين لا يستخدمون أي وسيلة تواصل مع البلدية، وهو مؤشر يُثير تساؤلات حول فعالية قنوات الاتصال القائمة، ومدى ثقة المواطنين أو وعيهم بإمكانية التفاعل والمساءلة عبرها.

عند تقييم المواطنين لاستجابة بلدية إربد الكبرى تجاه الشكاوى والملاحظات، أظهرت النتائج وجود فجوة واضحة في فعالية المتابعة والتواصل. فقد وصف 33.8% من المشاركين استجابة البلدية بأنها “مقبولة ولكن تحتاج إلى وقت طويل”، بينما اعتبر 24.1% أن الأداء ضعيف ولا يترافق مع تواصل واضح. في المقابل، رأى 12.4% فقط أن البلدية تستجيب بسرعة ووضوح وتتابع القضايا المطروحة بفعالية، فيما أشار 9.9% إلى غياب الاستجابة تمامًا.

ومن اللافت أن 19.8% من المشاركين لم يسبق لهم تقديم أي شكوى أو ملاحظة، ما يطرح تساؤلات حول مدى شعور المواطنين بالجدوى من التفاعل مع البلدية، ويكشف في الوقت نفسه عن حاجة ملحّة لتعزيز ثقافة المشاركة والمساءلة على المستوى المحلي.

فيما يخص المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية لعام 2022، أظهرت نتائج الدراسة أن 70.4% من المواطنين أكدوا مشاركتهم الفعلية في العملية الانتخابية، في مؤشر على حضور ملحوظ للانخراط السياسي المحلي. في المقابل، أشار 24.3% إلى أنهم لم يشاركوا في الانتخابات، بينما قال 5.3% إنهم لا يتذكرون أو لا يتابعون هذا الملف، ما يعكس تفاوتًا في مستويات الاهتمام العام بالشأن البلدي والمحلي.

وأشار الأستاذ عامر أبو دلو، مدير مركز “نحن ننهض”، إلى أن هذه الدراسة تأتي ترجمة فعلية لرسالة المركز في تكريس نهج تشاركي يستند إلى صوت المواطنين والمواطنات، ويعزز من حضورهم في صياغة القرار المحلي. واضاف ان أبرز ما تكشفه الدراسة هو الفجوة العميقة بين الواقع الخدمي والتطلعات المجتمعية، ما يتطلّب تدخلًا مؤسسيًا عاجلًا وتخطيطًا قائمًا على مبادئ العدالة، والشفافية، والمساءلة الاجتماعية، لضمان توزيع أكثر إنصافًا للموارد والخدمات

وأكد أبو دلو أن المركز لن يكتفي بنتائج هذه الدراسة، بل سيعمل على تعميم التجربة عبر تنفيذ دراسات مماثلة في جميع بلديات محافظة إربد، بهدف تشكيل قاعدة بيانات ميدانية دقيقة وشاملة تُسهم في تمكين صناع القرار، وتوجيه السياسات والخطط المحلية نحو تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمواطنات، بعيدًا عن التقديرات أو الاجتهادات الفردية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، أهمية الدراسة ونتائجها، واصفًا إياها بأنها منجز نوعي واستثنائي يُشكل مرجعية علمية دقيقة لصياغة سياسات بلدية أكثر عدالة واستجابة. ولفت إلى أن هذه الدراسة تُعد من الدراسات النوعية التي  تُنفذ بهذا المستوى المنهجي منذ مباشرة اللجنة لأعمالها، وتشكل خارطة طريق واضحة لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق البلدية.

وأشار العزام إلى أن ما ورد في الدراسة من بيانات وتحليلات يمثل أداة تخطيط محورية ستُسهم في إعادة ترتيب الأولويات، وبلورة تدخلات بلدية أكثر كفاءة في مجالات البنية التحتية، والخدمات العامة، والمشاركة المجتمعية. كما أكد التزام البلدية بدمج التوصيات الواردة ضمن خططها التنفيذية القادمة، بهدف رفع جودة الخدمات وتحقيق عدالة التوزيع.

وفي ذات السياق، عبّر رئيس اللجنة عن ترحيبه بالفكرة التي طرحها مركز “نحن ننهض” ضمن سياق الدراسة والمتعلقة بتأسيس “مجلس شبابي بلدي – بلدية إربد”، مؤكدًا أن المبادرة تنسجم مع التوجهات الوطنية نحو تمكين الشباب وتعزيز أدوارهم في الشأن العام المحلي. وبيّن أن البلدية ستتبنى هذه الفكرة بالتعاون مع المركز، لما لها من أهمية كبيرة في خلق منصة دائمة للشباب والشابات للمشاركة في صنع القرار، وتقديم المبادرات النوعية، والمساهمة في تحسين واقع المدينة وتخطيط مستقبلها.