الملف الإخباري- وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع المنزلية من خلال منصة “خيرات الدار” من خلال توفير حلول لوجستية وخدمات دفع متكاملة بأسعار تفضيلية، وبما يعزز فرص النمو والتوسع لهذه الفئات ضمن بيئة رقمية مستدامة ومحفّزة.
ووقّع المذكرة كل من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود. وبحضور امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي سميرة الزعبي ومدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب وبموجبها، ستقوم شركة البريد الأردني بتقديم خدمات التوصيل للمنتجات داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى خدمات التوصيل السريع، مع توفير ثلاث وسائل دفع مرنة تشمل: بطاقة الدفع الخاصة بالبريد الأردني، وخدمة الحوالات الداخلية، والدفع النقدي عبر فروع البريد.
كما تتضمن المذكرة بنودًا للتعاون في مجال الترويج والتسويق، من خلال تخصيص مساحات عرض للمنتجات في عدد من المكاتب البريدية، والترويج عبر التطبيق الإلكتروني للبريد الأردني ومنصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم معارض وفعاليات بيع في عدد من المحافظات. وتشمل الاتفاقية أيضًا تشغيل تطبيق التوصيل التابع للبريد، وتوفير فرص عمل للشباب، مع منح الأولوية لأبناء أصحاب المشاريع المنزلية.
من جانبها، ستقوم الوزارة بالترويج للخدمات والأسعار التفضيلية التي يقدمها البريد الأردني عبر منصة “خيرات الدار” في إطار جهودها لتوسيع نطاق استفادة المشاريع الصغيرة من هذه الخدمات. وتأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا للشراكة مع القطاع العام والمؤسسات الوطنية، وحرصًا على خلق فرص اقتصادية جديدة في جميع محافظات المملكة، خصوصًا بين فئتي الشباب والنساء.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاع العام والمؤسسات الوطنية، وتسهم في تمكين المشاريع الصغيرة وفتح آفاق جديدة للنمو ضمن بيئة رقمية آمنة ومحفّزة كما تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة الاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء والخدمات المساندة المتوفرة عبر البريد الأردني
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني عن فخر شركة البريد الأردني بهذا التعاون، مؤكدًا التزام شركة البريد بتوسيع خدماتها وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول توصيل متطورة تدعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المملكة.
