لقاء توعوي للنزاهة مع الجمارك حول تقييم مخاطر الفساد ومعايير النزاهة

الملف الاخباري : أكد مدير مديرية النزاهة والوقاية عبدالعزيز العرواني خلال لقاء توعوي مع دائرة الجمارك العامة إن الهدف من هذه اللقاءات هو ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى الإدارة العامة وضمان امتثالها مع هذه المعايير ولإيجاد التدابير الوقائية الاستباقية التي تحول دون وقوع الفساد، وقال إن تنفيذ الحملات التوعوية ، وتقييم المخاطر والرصد المستمر للعمليات يتم وفق منهجيات محددة للمساهمة في تهيئة بيئة وطنية مناهضة للفساد ، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت حملة توعوية عن الرشوة لغايات الإبلاغ عنها سيتبعها ارسال رسائل توعويةsms لفئات مستهدفة لتوعية المواطنين بخطر الرشوة .

مدير مديرية التحقيق د. بكر البقور تحدث عن مهام مديرية التحقيق التي تندرج تحت محور إنفاذ القانون وآلية تلقي المعلومات التي ترد إلى الهيئة وكيفية دراستها فنياً وقانونياً من حيث الإختصاص النوعي من عدمه وذلك من خلال محققين ذوي خبرة يحملون صفة الضابطة العدلية.

وتحدثت مدير الوحدة الفنية د. رحاب الشبلي عن عمل الوحدة التي انشئت في شهر حزيران من عام 2020 انطلاقاً من حرص الهيئة على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ، كذلك اختصاص الوحدة بالتخطيط لرأس المال البشري في الهيئة من خلال استقطاب واختيار الخبراء لمتابعة جميع السياسات والاجراءات المتعلقة بالموارد البشرية ،كما أشارت إلى القوانين والأنظمة والمخالفات التي ترد الى الهيئة وآلية استرداد المال الذي أهدر وفق الاجراءات القانونية .

مدير وحدة الاستثمار د. خالد القضاة بين أن اختصاص الوحدة يتمثل بمتابعة الإجراءات لتقديم خدمات الاستثمار للتأكد من مدى امتثال جميع الجهات المعنية بالاستثمار لمعايير النزاهة الوطنية ، كذلك بين أن الوحدة تعمل على التأكد من عدم وجود أية عراقيل او تعقيدات أمام المستثمرين ناتجة عن ممارسات وسلوكيات الادارة العامة اوالقطاع الخاص إضافة الى رصد كافة أشكال الابتزاز أو الترهيب والتحقق منها، ورصد الممارسات غير القانونية في السوق المالي وتحديد وتقييم مخاطر الفساد ضمن قطاع الاستثمار وذلك للمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المملكة .

المشاركون من دائرة الجمارك العامة أثنوا على دور الهيئة في عقد مثل هذه اللقاءات التي تثري المعلومات لدى موظفي الإدارة العامة ، وطرحوا استفسارات حول آلية تقديم الشكاوى ، وتفعيل قنوات التواصل بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا الفساد ، وتفعيل دور الرقابة الداخلية والذي يعد المزود الأول للمعلومات.