الملف الاخباري : قال مدير عام شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية المشتركة د.عرفان الخصاونة إن إجمالي عقود التأجير العاملة نحو 135 عقدا وذلك منذ إعادة تشغيل المنطقة بداية العام الماضي.
وبين الخصاونة لـ”الغد” أن عقود التأجير العاملة بالمنطقة الحرة حاليا تعمل في العديد من المجالات أهمها التجارية والصناعية ومعارض السيارات والشركات الخدمية مشيرا إلى وجود رسائل اهتمام من قبل مستثمرين لاقامة مشاريع بالمنطقة.
ولفت الخصاونة إلى أن حجم البضائع الداخل من البوابة الأردنية إلى المنطقة خلال العام الماضي يزيد على 130 ألف طن تقدر قيمتها 460 مليون دولار وتم نقلها من خلال 8813 شاحنة أردنية فيما بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 60 الف طن تقدر قيمتها 192 مليون دولار.
كما بلغ حجم البضائع الخارجة من البوابة الأردنية خلال العام الماضي أكثر من 38 ألف طن تقدر قيمتها بـ35.4 مليون دولار.
وبحسب الخصاونة تمثلت السلع الدخلة والخارجة من المنطقة في العديد من المنتجات أهمها خلايا طاقة شمسية وقطع غيار السيارات ومواد غذائية ومنتجات بلاستيكية، مشيرا إلى إدخال حوالي 5400 سيارة ركوب صغير إلى معارض السيارات العاملة بالمنطقة خلال العام الماضي.
وأكد أهمية دور المنطقة الحرة المشتركة لتكون مركز انطلاق لمشاريع إعادة الإعمار في ظل موقعها الجغرافي المميز على حدود البلدين مشيرين إلى وجود 15 شركة تخليص أردنية تعمل بالمنطقة.
ولفت الخصاونة إلى أن الشركة تقوم بشكل مستمر بالتواصل مع المستثمرين والترويج للمنطقة خلال المعارض والمؤتمرات التي تشارك بها وعرض مزايا وفرص الاستثمار والخدمات التي توفرها المنطقة للمستثمرين.
يشار إلى أن مبدأ عمل الشركة يقوم على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأجير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاما للقطاع الصناعي و15 عاما للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة الحرة تصل إلى 6500 دونم.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 8 % حيث وصل إلى 53 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وتعد الشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي (جابر-نصيب) في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل (النقل، التخليص).
ويبلغ رأسمال الشركة المسجل مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين، في حين أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري.
