اقتصاد

البنك الدولي: الأردن ملتزم بأهداف برنامج الإصلاح

الملف الاخباري : أعلن صندوق النقد الدولي عن اختتام المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع المملكة.

وفيما يلي أهم رسائل خبراء الصندوق، والتي تضمن عدة مؤشرات اقتصادية:-

في 14 ديسمبر 2020 اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.

وأتاح استكمال هذه المراجعة صرف تمويل من الصندوق بنحو 148 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى 689 مليون دولار أمريكي؛ ومنها تمويل طارئ بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي تم صرفه للأردن في شهر مايو في ظل “أداة التمويل السريع”. وهناك مبلغ إضافي قدره مليار دولار أمريكي من المتوقع صرفه على السنوات الثلاث المقبلة بموجب”تسهيل الصندوق الممدد”.

وقد ساعدت إجراءات احتواء الجائحة إلى جانب سياسات التحفيز المالي والنقدي في الوقت المناسب (بدعم من المجتمع الدولي) على التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تركت الصدمة آثارا على الاقتصاد الأردني فارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية تبلغ 24 بالمائة، واتسعت مستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة.

ورغم هذه الظروف الصعبة، واصلت السلطات التقدم على مسار الإصلاحات الحيوية، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على حملة مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية؛ وتعزيز برامج المعونة للفئات الهشة ، كما احتفظت بنفاذها إلى الأسواق الخارجية.

ورغم درجة عدم اليقين الكبيرة التي تحيط بالتنبؤات الاقتصادية، فإن خبراء الصندوق يتوقعون تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 3% في عام 2020؛ وأن يسجل زيادة بنسبة 2,5% في عام 2021، انعكاسا لحدوث تعا ٍف تدريجي مع انحسار الجائحة.

وتواصل السلطات الأردنية التزامها بأهداف برنامج الإصلاح المتفق عليها وقت صدور موافقة المجلس التنفيذي على “تسهيل الصندوق الممدد” في شهر مارس 2020، وهي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط، ورفع كفاءة الموارد العامة؛ ودعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل عن طريق المضي قدما بتنفيذ الإصلاحات في سوق العمل، وقطاع الكهرباء، وفي تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة والشفافية بطريقة تحمي الفئات الأكثر ضعفا.

مع الأخذ بالاعتبار تحديات الاردن في مواجهة الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تم تخفيف أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة واحتياطي النقد الأجنبي لضمان توافر الموارد الكافية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية المستمرة؛ كما تم تعزيز درجة مرونة البرنامج للتعامل مع احتياجات الإنفاق الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19 إذا تجاوز التوقعات.

وعلاوة على ذلك، تم تعديل مراحل الشرطية الهيكلية لكي تكون أكثر اتساقا مع قدرة السلطات على التنفيذ. وسوف تساعد هذه التغييرات في دعم جهود السلطات للحد من “الآثار الغائرة” (أي الضرر الاقتصادي طويل الأجل الناجم عن الأزمة) ودعم التعافي الاقتصادي.

وكانت السلطات قد أحالت موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب بحيث جاءت متوافقة مع بنود البرنامج ومحققة للتوازن الملائم بين الحاجة لدعم الاقتصاد وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين. وتبذل السلطات الجهود في الوقت الراهن للحد من التهرب التحايل الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإيجاد الحيز اللازم للاستثمارات العامة الحيوية والإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين بغية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وسوف يكون من الضروري توفير الدعم القوي من المانحين، تمشيا مع الالتزامات المقطوعة، بما في ذلك دعم 1,3 مليون لاجئ سوري، لتمكين الأردن من النجاح في تجاوز الأزمة. وسيتعين تكثيف دعم المانحين إذا طال أمد تحقيق التعافي أكثر من المتوقع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى