الملف الاخباري : أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت لمشروع الناقل الوطني الأردني – لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى المحافظات حيث سيتم دراسة العرض من الناحية الفنية ومن ثم الناحية المالية لتنفيذ هذا المشروع الوطني الأردني الهام.
وأوضحت الوزارة/سلطة المياه أن اجتماعا بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود للجنة الشراء الخاصة لمشروع الناقل الوطني المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6117 تاريخ 9/3/2022 برئاسة الدكتور جهاد المحاميد أمين عام وزارة المياه والري وكل من المهندس وائل الدويري أمين عام سلطة المياه بالوكالة والمهندس محمود خليفات مدير عام دائرة العطاءات الحكومية والسيد محمد الخشاشنة أمين عام وزارة البيئة والمهندس جمال قطيشات أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان والمهندس أماني العزام أمين عام وزارة الطاقة والسيد عبد الحكيم الشبلي أمين عام وزارة المالية والسيد علاء بينو مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراقبي ديوان المحاسبة السيد زياد نصيرات وعبد الله الحيارى ومراقب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوسف العفيفي والمستشار القانوني لوزارة المياه والري للمشروع الدكتور عمر الجازي ومدير المشروع المهندس عيسى الور والاستشاري CDM وممثل الائتلاف مقدم العرض جاد حريبي والفريق المرافق له.
وتم فتح العرض المقدم من شركة ميريديام سويز Meridiam Suez لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الناحية الفنية ليصار إلى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب.
وبين ممثل الائتلاف جاد حريبي أنه تمت دراسة المشروع بجوانبه كافة، معربا عن ارتياحه وسعادته بالإجراءات المصاحبة لتقديم العروض كافة، ومؤكدا أهمية المشروع كمشروع فريد على مستوى المنطقة والعالم لتحلية المياه وأن الائتلاف سيبذل كافة الجهود مع الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع.
وأوضحت الوزارة/سلطة المياه أن هذا المشروع يهدف إلى تحلية ونقل (300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى جميع مناطق المملكة كخيار وطني أردني لتأمين كميات مياه إضافية مستدامة، مؤكدة أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى توليد 31% من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، ويحظى المشروع باهتمام بالغ لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين المقبلين.
