الملف الاخباري : وجه مدعي عام عمان تهمة شهادة الزور لمسؤولة تعمل في منظمة اليونيسف، وذلك بعد تحقيقات أظهرت عدم صحة شهادتها في إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.
وكان المدعي العام قد أصدر سابقاً قراراً بتوجيه تهمة شهادة الزور لنفس الموظفة، إلا أنها شُملت حينها بالعفو العام وأسقطت الدعوى.
وعادت المتهمة حالياً لتمثل أمام محكمة بداية جزاء عمان، حيث أدلت بشهادتها مرة أخرى كمشتكية، لكن الاستعانة بخبراء في مجال التكنولوجيا أظهرت عدم مصداقية أقوالها.
وجاءت هذه الإجراءات بعد شكوى قدمها أحد الأشخاص ضد الموظفة، متهماً إياها بتقديم إدعاءات وأقوال تخالف الأدلة والوثائق التي قدمتها سابقاً في إحدى القضايا، الأمر الذي استوجب تطبيق نص المادة 214 من قانون العقوبات الأردني عليها، والتي تعاقب من يرتكب جريمة شهادة الزور.
