الملف الإخباري- اعتقد أن قطار القانون الذي اشغلنا يسير… بسرعة البرق..ولا داعي للتفاصيل… ! وأعتقدنا لوهلة أن النواب سيضعون عصي قواعدهم الإنتخابية وأراء المعارضة والمقارضة… في بعض دواليبه… ولكن تبين أن الأمور مرتبه… وتمت الموافقة… ! ولم يؤخذ بغالبية الملاحظات، المبررة وغير المبررة.
للحق نتفق جميعاً، على تجريم ما يُجرم، وأن هنالك امور مستحدثة تمت معالجتها، ولكن هنالك أمور ومصطلحات فضفاضة تضع التجريم في مهب الريح…وتفتح الباب لسجن الأحباب… ! ( ولأن الثقة معدومة بين الحكومات والشعب… فالكل سيتلمس رأسة…وجيبه.. كل ذات نفس… أو تنفيس…فإن شاؤا بطشوا وإن شاؤا… صفحوا…)، وليس هذا موضوعي… فقد اشبع الموضوع ملاحظةً ونقداً وتهكماً… ولو في نيه… كان سمعوا…(ولو في شتا كان غيمت)، موضوعي؛ إذا خرج القانون بصورته لحيز التطبيق… ما النتائج على الناس…؟ أما النتائج الأخرى على البلد والسمعة وحرية الرأي وووو… لن اخوض فيها من باب( الحرام بين والحلال بين).
طبيعة شعبنا والغالبية منه… (لسانه فاروطي…وخاصة لما بيعصب والغلط كثير وممكن… والنقد أكثر…وخاصة بساعة غضب الكتروني..! )، ولأن هنالك فساد ونادى جلالة الملك لكسر ظهره… أيضاً الأداء الحكومي والسياسات تعاني وفي أدنى مستوياتها، ولهذا… جاء التحديث وتبناه وضمنه ملك البلاد وديوانه… وما انبثق من لجان وتمت القوننة من خلال قانون الانتخاب وخطة التحديث…وما سيتبعها، ولأن رب العزة يعرف أن الإنسان لا يخلو من الخطيئة، لما فُطر عليه من الضعف، ويعلم سرائرنا وأخطائنا فقد وعدنا بالمغفرة… وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون».
ولأن القوانين والغرامات والقصاص لم توقف الأخطاء ولا الجرائم منذ الأزل، ولأن إستخدامنا للتكنولوجا والفضاء الالكتروني في توسع…والضغوطات تداهم حياتنا كل حين… وثقافتنا ومزاجية القانون ومن سيطبقه ستكون حاضرة فانتظروا جيوش من المُجَرمين، ونزلاء السجون، وستوجه الميزانيات لاحقاً لبناء السجون عوضا عن المدارس، ولو توجهنا للتعليم والتربية وتهذيب الأخلاق لربما اختصرنا كل هذه القوانين التي التي لا تعرف إلا عصى العقاب..!.
الموضوع الثاني… الغرامات فلكية للمواطن العادي ذو الدخل المتدني الذي لا يملك قوت يومه ومتوسط دخل معظم الاردنيين لا يتجاوز 300- 400 دينار شهرياً ، وأقل غرامة بحاجة لعمل عشرات السنين لتسديدها… وغالبية المُجَرمين هم من الطبقة الفقيرة التي تلفحها نار البؤس والفقر، والغرامات في القانون لخزينة الدوله( يعني ما في مونه… ولا تخفيض ولا تقسيط ولا بوس لحى ولا جاهات..!)..أو السجن، لكل هذا ربما نحن بحاجة من الآن لصندوق يمكن تسميته( صندوق غارمي (إن صح التذكير..!) وغارمات الجرائم الإلكترونية) كفعل مجتمعي تكافلي… لتسديد الغرامات الدونكشوتية التي يطلب من المواطن حملها ولن يستطيع حملها لمواجهة طواحين غرامات القوانين… ! لا اتهكم ولكن اتوقع ان يحدث هذا، وان ينتج لنا القانون الكثير مما نحن بغنى عنه…، واضح الحكومة والنواب وجماعتهم (مش طايقين حتى النقد… ولا اقول التجريح والإساءة والتي ندينها جميعاً)…الشعب لديه مشاكل اكبر من الاستعجال الالكتروني..!، وما زلت اشك في إمكانية التطبيق والغلو في السجن والغرامات والتدرج وامور كثيرة نوقشت من قانونيين وجهات مختلفة ويجب السماع لهم… ولكن يبدو أن الأمور (مطاحنه… وجوزك والرايد الله..!).
للآن لم أسجل بحزب ليس لعدم إيماني بالاحزاب… ولكن لشك يعتريني حد اليقين أننا غير جادين في الإصلاح والفلاح… وأن هنالك من يتربص بحياتنا ولا يريد لنا أن نحيا مثل (خلق الله)… حمى الله الاردن.
